يرى مراقبون للشأن الاقتصادي ، أن الشركات العراقية باتت هدفًا للاستثمارات الخارجية من قبل جهات عربية وأجنبية.
قالوا في تصريحات متطابقة ، “يتجلى الغزو الاقتصادي في تزايد عمليات الاستحواذ والتملك من قبل مستثمرين خارجيين، فسيطرة بعض المستثمرين الاجانب على الحوالات ، بدأت بالتطور الى مرحلة سيطرة المدراء المستشارين الاجانب على المناصب العليا في اغلب المصارف العراقية تحت ذريعة وتوجه اقامة علاقات مصرفية مع مصارف في دولهم وبرواتب مضاعفة عن رواتب المدراء العراقيين”.
لافتين الى أن ” التوغل الواضح والكبير اليوم للشركات الاردنية سابقة خطيرة، وجميع المشاريع التي تنفذها لا جدوى اقتصادية منها.” بحسب تعبيرهم
