قال مراقبون ، إن ” أزمة الدولار لا يمكن حلها سواء بقينا على المنصة الإلكترونية او الإنتقال عبر المصارف المراسلة.
أشاروا في تصريحات طالعها ( المسرى _اليوم الخميس ) الى” أنها مجرد عملية تنظيم للعمل والقطاع المصرفي العراقي”.
يتساءلون ،” هل سيتمكن العراق من منع تهريب العملة الصعبة، وإيقاف عمليات غسل الأموال، في مرحلة ما بعد المنصة، وكيف ستكون انعكاسات ذلك على سعر الدولار في السوق السوداء بالمقارنة مع سعره الرسمي.
أكدوا ، أن أصل الفجوة سيبقى كما هو. وأن الخطوة ستسهم في تقليص الفساد وغسل الاموال الموجود في العراق، وستفضي الى معرفة المستفيد النهائي من عملية تحويل الاموال، والذي قد يؤدي بالنهاية الى تقليص عمليات غسل الأموال، وبالتالي عدم ذهاب الدولار الى الجهات المعاقبة.
