الكاتب..قابل الجبوري
اغلبنا موظفين والكل منا يعرف ان قانون رواتب موظفي الدولة عامةً قد حدد مخصصات الطفل الواحد من ابناء الموظفين (بعشرة آلاف دينار فقط ) لغاية اربعة اطفال وهنا نلاحظ الغبن الواضح على شريحة الموظفين بالنسبة للمخصصات الزوجية حيث يخصص مبلغ 40 الف لاربعة اطفال فقط و50 الف للزوجة بحيث يصبح مجموع مخصصات الاطفال مع الزوجة هو (90) الف دينار ومثل هكذا تخصيص لايشكل عبء مالي على ميزانية الدولة وكذلك لايسعد عوائل الموظفين بكافة الوزارات وهنا يجب على الجهات المعنية بهذا الشأن وضع دراسة لهذا الموضوع المهم والذي لم يتم وضعه امام الانظار .
بينما هناك كفة ميزان اخرى غير موزونة مع هذه الكفة ونجد ان كفتي ميزان العدل فيها غير متساويتين ولا منصفتين وهي (النفقة الزوجية ) حيث اذا قامت الزوجة دعوى بالترفريق من زوجها ولديها اطفال فهنا يبت القضاء رأيه وفق القانون المعمول به حيث ينفذ على الزوج بنفقة مالية للزوجة واطفالها لاتقل عن (125) الف دينار لكل منهم وقد يكون هذا الحكم حكماً باهضاً خاصة اذا كان الموظف من اصحاب الرواتب القليلة او كان الشخص كاسباً او لايملك عمل وهنا قد يذهب الامر الى منعطفات اخرى بسبب عدم التكافيء بالحالات المذكورة .
فهذه دعوة منا لوضع دراسات معينة وسن فقرات قانونية خاصة ومراجعة المخصصات الزوجية للموظفين وكذلك ملاحظة الفرق الشاسع في الحكم بالنفقة لصالح الزوجة واولادها.
المصدر .. صحيفة الزمان
