المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله
على الرغم من أن موعد المصادقة على نتائج انتخابات تشرين من قبل المحكمة الاتحادية لا يزال مجهولاً، ظهرت دعوات من قبل بعض السياسيين تطالب بتقليص عدد الوزارت في الحكومة الجديدة من 23 إلى 12 وزارة، كونها تسهم في القضاء على الفساد والروتين في الدوائر الحكومية.
حكومة قادرة على الإنجاز
استاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية الدكتور عزير جبر شيال يرى أن “هذا الموضوع ينسجم مع ما يجري التاكيد بشأنه من قبل الفائزين في الانتخابات الأخيرة، وهو الرغبة في الذهاب إلى حكومة قادرة على الإنجاز، وليست حكومة محاصصة، ومن جهة أخرى أن الترهل العددي للوزارات واستحداث وزارات كان لإرضاء الأطراف السياسية المشتركة في العملية السياسية، لأن الجميع كان يريد الاشتراك في الحكومة وفي المعارضة”، مبيناً أن” العراق اليوم أمام تطور جديد، ألا وهو الذهاب إلى حكومة تقدم الإنجاز، وهذا الإنجاز لا يتحقق إلا عن طريق وزارة متخصصة تحاسب من قبل جهة معينة، لأن الوزارات في الحكومات السابقة لم تجر مساءلتها من قبل رئيس الوزراء، رغم وجود بعض المساءلات من قبل البرلمان لبعض الوزارت ، والتي كانت وراءها أهداف سياسية وليست أهدافاً لمصلحة الشعب العراقي”.
لا حاجة لبعض الوزارات
وأشار شيال لـ( المسرى) إلى أنه” في حال الذهاب إلى تقليص الوزارات إلى 12 أو 15 وزارة كأقصى تقدير، وذلك كي تغطي المساحة المطلوبة من الإختصاصات، أو مسألة دمج بعض الوزارات مع أخرى كالتربية والتعليم العالي شيء وارد ويمكن أن تدمجا، وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين يمكن أن تدمج مع وزارة قريبة من اختصاصها وهي وزارة التجارة، وايضاً وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة الكهرباء، ووزارتي الزراعة والري والموارد المائية، منوهاً إلى “وجود وزارات لاحاجة للبلاد بها، إضافة أن العراق يتجه إلى تطبيق اللامركزية وتخويل المحافظات ببعض الاختصاصات التي كانت تقوم بها الوزارات سابقاً، وفي حال تنفيذها ستكون تجربة مهمة للبلاد، وفي الوقت ذاته يجب على الحكومة القادمة تعزيزها، أما اذا بقت الحكومة على المنوال السابق، فهي بالتأكيد ستؤسس لفشل جديد”.
التقليص ليس بالأمر الجديد
أما الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عدنان السراج فله رأي مغاير في هذا الموضوع، حيث يرى أن “مسألة تقليص الوزارات اليوم، ليس هو الشغل الشاغل للعراقيين، لأنها دعوة سياسية وليست فنية، وأن موضوع تقليص الوزارات حصل في الحكومات السابقة وأكثر من مرة ولكن نتائجها جاءت عكسية”، لافتاً إلى أن “المشكلة ليست بتقليص الوزارات حتى تتقلص المصروفات، ولكن المشكلة بالكفاءات التي تدير تلك الوزارات، وكذلك المحاصصة التي تأتي برأس هذه الوزارات والذي لا يعمل إلا لحزبه وكتلته ومكونه ومذهبه، وهذه هي النقطة الخلافية الأساسية”.
وزارات تخصصية
وأكد السراج لـ( المسرى) أن “العراق يحتاج فعلاً إلى جملة من الوزارات التخصصية والكوادر والطاقات المدعومة سياسياً وتشريعياً، وكذلك رئيس الحكومة، الذي بدوره يجب أن يكون قادراً على رسم سياسات البلد”، موضحاً أن المشكلة الرئيسية في البلاد ليست بعدد الوزارات، إنما المشكلة بالمنهاج والتخطيط الوزاري، وفي دعم هذا التخطيط والمنهاج الذي يطرح على الشعب للتصويت عليه، في كثير من البلدان الوزراء يصوت عليهم دداخل البرلمان، ولكن المنهاج الوزاري أو الحكومي يصوت عليه من قبل الشعب، لذلك فإن الحل الأمثل للعراق هو كسب ثقة الشعب ومشاركتهم منهاج الحكومة، لأن تخريب البلد يحدث من هذا الطرف أو ذاك ، أما بناءه فيتم بالتعاون بين الجميع”.
دمج وزارات
وهناك من يرى ان العراق لا يحتاج إلى أكثر من 12 وزارة أما الوزارات الاخرى فيمكن دمجها مع وزارات اخرى بذات الاختصاص او اختصاص مقارب، وأن تقليص الوزارات يسهم في انهاء البيروقراطية وكذلك تقليص الفساد بشكل كبير ومعرفة الوزير المقصر بعمله كونه يتحمل مسؤولية الملف بالكامل دون القاء اللوم على وزير آخر بنفس الاختصاص، هذا بالإضافة إلى تقوية الإصلاحات السياسية في البلاد.