نواب للمسرى: الخلافات السياسية تحول دون تشريع قانون النفط والغاز منذ 19 عاماً

تغطية: وسام أسعد – بغداد

إعداد: كديانو عليكو

عقد اجتماع حول قانون الاستشمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنه ٢٠٠٧ برعاية لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية (اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات)، فيما اشار نائب في مجلس النواب الى ان الخلاف السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لا يزال قائما حول قانون النفط والغاز والثروات الطبيعية وانه خلال الدورة الحالية للبرلمان لن يتم تمرير هذا القانون.

 وقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي للمسرى: انه “جرت خلال الاجتماع مناقشة مسودة التعديل لقانون الاستثمار رقم 64 لسنة 2007 وهو قانون الاستثمار في المصافي، حتى يكون القانون جالب للاستثمار وانجاح نشاط الاستثمار في قطاع المصافي، لما له من اهمية كبيرة لاقتصاد البلد”.

من جانبه أوضح عضو مجلس النواب باسم نغيمش للمسرى، ان “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية شكلت لجنة فرعية سمتها لجنة التشريعات الفرعية لمتابعة التشريعات الخاصة بقطاع النفط وتحديدا وزارة النفط، مضيفا ان من اهم هذه التشريعات هو مشروع قانون النفط والثروات الطبيعية، لكن هذا القانون منذ 2007 لا زال يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان وبعد جولات كثيرة من اجل تفعيل تشريع هذا القانون، لكن لم يتم التوصل الى اي نتيجة، معربا عن اعتقاده بان الخلاف السياسي لا يزال قائما حول القانون وانه خلال الدورة الحالية للبرلمان لن يتم تمرير هذا القانون”.

واشار الى ان “هناك خمسة مشاريع او قوانين مهمة، اهمها هو قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام والذي لا يعتبر مشجعا للمستثمرين لذلك يجب اعادة ومراجعة هذا القانون بما ينسجم مع الواقع الحالي ومن اجل تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الخاص والمهم”.

اما عضو مجلس النواب علي شداد، من جهته قال للمسرى: ان “المحافظات العراقية متضررة بشكل كبير لعدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المحافظات والاقاليم والحكومة الاتحادية وهذا ينسجم مع روح الدستور، لانو هناك نصوص دستورية (111 و112) من الدستور العراقي تؤكد بان النفط هو ملك للشعب، مضيفا ان هناك حاجة ملحة لتشريع قانون النفط والغاز، لكن العائق الرئيسي والمهم بحسب وزارة النفط الاتحادية، هو بان عملية التفاوض مع حكومة الاقليم تكاد تكون امام ابواب مسدودة ومغلقة، حيث هناك شروط وضعتها حكومة الاقليم لا يمكن القبول بها، وتريد ان تثبت سعر برميل النفط باكثر من 22 الف دينار للبرميل الواحد، اما حسابيا فان كلف انتاج البرميل في كل المحافظات لا تتجاوز 8 الاف دينار، مشيرا الى ان فرق السعر سيؤثر على الموازنة العامة للبلد”.

واكد شداد، ان “عدم وجود رؤية موحدة لكل العراق حول وجود قانون مثل قانون النفط والغاز، سوف يعطل الكثير من الاستثمارات، مبينا انه تم تعطيل كافة الاستثمارات لدى حكومة الاقليم، كما هو الحال في قطاع النفط والغاز، فضلا عن النفط المهرب وهذا ما اكدته منظمة اوبك، وكذلك تقرير صادر من احدى الوكالات الامريكية، بان هناك مؤشر يدل على ان العراق من الدول المهربة للنفط وهو ثاني اكبر منتج في اوبك، وبالتالي فان ما يقلل من شان العراق امام المنظمات الدولية سببه عمليات التهريب الموجودة في اقليم كردستان وعلى حكومة الاقليم تسليم كافة الايرادات النفطية الى الحكومة الاتحادية كما جاء في البرنامج الحكومي وقانون الموازنة، لكن للاسف نلاحظ بان حكومة الاقليم لم تلتزم حتى هذه اللحظة بكافة هذه الالتزامات وهو مؤشر بان الاقليم لم ولن يلتزم بان يكون هناك قانون للنفط والغاز، متمنيا التوجه بخيارات جديدة منها تعديل باقي القوانين مثل قانون التصفية وقانون النظام الخاص بادارة وزارة النفط وقانون شركة النفط الوطنية الذي لم يلغى حتى الان، وذلك من اجل تحقيق نجاحات مهمة جدا للحكومة الاتحادية ولكافة المحافظات المنتجة للنفط، وهذا يحتاج الى تعاون وشراكة حقيقية بين السلطتين والتشريعية والتنفيذية”.

لا تزال ازمة عدم تشريع قانون النفط والغاز مستمرة منذ 19 عاما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، دون ادراج مسودة القانون على جدول أعمال مجلس النواب.

ولا تقبل بغداد بشروط اقليم كردستان، ولايخضع الاقليم ايضا لمطالب بغداد.

وفي شباط عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة، لا سيما أميركية وكندية.

وتم إعداد مشروع قانون النفط والغاز أربع مرات منذ عام 2006، ولكن بسبب عدم اتفاق الجهات وبالاخص عدم اتفاق بغداد واربيل، لم يتم ادراج مسودة المشروع على جدول أعمال مجلس النواب، وهي بانتظار الاتفاقات السياسية.

ويدور الخلاف الرئيسي بشأن قانون النفط والغاز بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول سلطة إنتاج النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول المشتركة.