أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ضرورة إلتزام الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بالتفاهمات والاتفاقات بينهما، مشددا على أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم لم يطبق بالشكل المطلوب لحد الآن.
وقال العطواني خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان مرت بمراحل مختلفة ما بيد شد وجذب وتأزم وإنفراج، مشيرا إلى أن هذا ناتج عن التحول الديمقراطي الذي حصل في البلاد بعد 2003 وتشكيل الاقليم بموجب قانون واضح، مشددا على أن هذه الخلافات تحصل بشكل مقبول نتيجة للالتزامات المترتبة بين الجانبين، لافتا إلى أن سوء الفهم لطبيعة هذه العلاقة يؤدي لحصول المشكلات والمعوقات في التطبيق، مؤكدا ضرورة وجود تفهم لهذه الخلافات وألا يتحول سوء الفهم إلى تحد بين الجانبين يؤدي للقطيعة بين الجانبين.
عطوان العطواني: المالية النيابية لعبت دورا للتقريب بين بغداد وأربيل
واضاف العطواني أن اللجنة المالية النيابية في هذه الدورة التشريعية لعبت دورا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، مشيرا إلى أن اللجنة استضافت إجتماعا خلال العام الماضي مثل فيه الحكومة الاتحادية كل وزير المالية ووزير التخطيط ووزير النفط، ومثل حكومة الاقليم كل من وزير المالية ووزير الثروات الطبيعية، لافتا إلى أن إنفراجة في العلاقة حدثت في هذا الاجتماع وما نشهده اليوم من تقارب بين الجانبين هو ناتج عن دور اللجنة المالية في رسم مسار جديد للتفهم بين الجانبين، وأهم المعوقات التي كانت رواتب موظفي الاقليم وكيفية تسليمها وان لا تكون عرضة للتجاذبات السياسية، لافتا إلى أنه نتيجة ذلك صدر قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بتوطين رواتب الموظفين.
وعن زيارة وفد المجلس الوزاري للاقتصاد إلى اقليم كردستان مؤخرا، قال العطواني إن الوفد إلتقى بمسؤولي الاقليم وتوصلوا إلى تفاهمات، لافتا إلى أن هذه اللجنة المالية ستطلع على هذه التفاهمات والاتفافات التي تمت بين الجانبين، مشيرا إلى أن اللجنة المالية النيابية قررت زيارة الاقليم ولقاء مسؤوليه، لأن اللجنة تمثل مجلس النواب الذي يمثل الشعب، ويجب أن يطلع على الاتفاقات التي تمت بين الجانبين خلال زيارة وفد المجلس الوزاري للاقتصاد الى أربيل، مشددا على أن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقة أكثر بين الجانبين وتذويب الخلافات العالقة وللإطمئنان بأن ما يطبق على المواطن في بغداد وباقي المحافظات يطبق على المواطن في الاقليم.
عطوان العطواني: تفاهمات بغداد واربيل مستندة على الدستور
واضاف العطواني أن تفاهمات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هذه المرة ليست مجاملة بل مستندة على الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، ولا يمكن أن تتبدل وفق أهواء المسؤول متى ما تبدل، مشيرا إلى أن اللجنة المالية تطالب منذ فترة طويلة أن تكون هناك تفاهمات وفق أسس دستورية، مؤكدا انه لا قلق بأن تتبدل هذه المواقف إلا بتبدل الاسس الدستورية وليس بتبدل المسؤولين، مشددا على أن توطين رواتب الموظفين لا يمكن لأي مسؤول عدم الالتزام به وتحدي الاتفاقيات بين الجانبين.
وعن إعداد الموازنة الاتحادية وحصة الاقليم فيها، قال العطواني أن حصة الاقليم وبعد استخراج النفقات السيادية تعادل 12.67%، مبينا أن الحكومة الاتحادية لا تتدخل بتوزيع الاقليم لحصة سوى في الاموال المخصصة لرواتب الموظفين لأنه وفق قرار المحكمة الاتحادية لا فرق بين الموظفين في الاقليم وباقي العراق، موضحا ان الاقليم هو من يضع موازنته الاستثمارية من حصته فهو أدرى بحاجة القطاعات لديه، لافتا في الوقت نفسه أن زيارة وفد اللجنة المالية الى الاقليم ستطلع على موضوع نفط الاقليم واستئناف تصدير، لأن توقف تصدير نفط الاقليم سيؤدي الى عحز كبير في الموازنة، حيث سيبحث الآليات وكيفية الاستفادة من نفط الاقليم في حال عدم القدرة على التصدير وذلك من أجل ألا تقلص من حصة العراق المتفق عليها مع منظمة أوبك.
عطوان العطواني: حكومة الاقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب
وعن السبب في عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي اقليم كردستان بالشكل المطلوب، شدد العطواني على أن الخلل في عدم توطين رواتب موظفي كردستان لحد الآن يكمن في عدم الامتثال للقرار، مشددا على أن حكومة الاقليم لو امتثلت مباشرة لقرار التوطين لتم انهاؤه، لافتا إلى أن اللجنة المالية في زيارتها المرتقبة للاقليم ستبحث هذا الملف مع المسؤولين فيه.