وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، على اهمية التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ، أن “وزير العدل خالد شواني اجتمع مع أعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة كل من، النائب امير المعموري والنائب حسين الأسدي، وبحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي”، وتمحور الاجتماع حول “أهمية احصاء العقارات الحكومية ووضع آليات عملية لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في إدارة الممتلكات العامة بشكل فعال”. مشيرة إلى أن “الاجتماع ناقش آليات إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات التابعة لمؤسسات الدولة”.
وأكد شواني على “اهمية التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها”، مشدداً أن هذه “القاعدة ستشكل أداة محورية في تعزيز نظام الحوكمة والتصدي للتجاوزات أو الاستغلال غير المشروع للعقارات الحكومية”.
ووجه شواني بـ”تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة برهان القيسي، وبعضوية مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونيها، على أن تتولى هذه اللجنة إعداد تقرير مفصل يتضمن دراسة شاملة للعقارات المملوكة للدولة، بالتنسيق والتواصل مع اللجنة النيابية المعنية”.