قال مدير مديرية شؤون الأحوال المدنية في بغداد، العميد عماد عدنان أنور ، ” إن “مديرية الأحوال المدنية هي الجهة الوحيدة التي لها القرار بمعالجة الأخطاء في القيود الرسمية وفق القانون والضوابط والتعليمات”.
واضاف أنور في تصريح صحفي تابعه المسرى ، اليوم الخميس ، ” أنه من الناحية الإدارية، إذا ما ثبت أنَّ الموظف كان سبباً في وقوع الخطأ فيُعاقب ويُحال إلى المحاكم المختصة إذا كانت الأخطاء التي وردت متعمّدة، لذا فمن الناحية الإدارية يكون لزاماً على مديريتنا اتخاذ الإجراءات”.مؤكدا فرض عقوبات صارمة على الموظفين المتسببين بأخطاء في القيود الرسمية.”
أنور ” من الأمور الطريفة بهذا المجال مرّت بنا امرأة ترفض العودة مع زوجها إلا بتغيير اسم ابنتها التي تبلغ بضعة أشهر إلى اسم فنانة تعشقها”
وتابع أنه “من الصعب إعطاء قرارات آنية لحلِّ مشكلات المواطنين التي كان سببها أحد موظفينا، فإذا ما ظهر في الاسم خطأ تشكّل لجنة من خبراء في الأحوال المدنية لتفصيل الحالة إلى أن يتمَّ استحصال الموافقة من قبل المدير العام حصراً، وذلك يتطلب وقتاً كبيراً لمعالجتها”.
وكشف عن وجود قيود تُرقن وأخرى يتمّ توقيفها، فإذا ما تأكد عدم شرعية القيد يُرقن، حتى وإن ظهر بعد ذلك البيان الصحيح فلا نعود إلى القيد المرقن، ويتمّ تسجيلها على الوثيقة الجديدة .
وعن إيقاف أو تجميد القيد كما متعارف عليه سابقاً، بيَّن العميد أنور أنه “إما أن يكون بسبب تعارض في التواريخ أو بسبب أخطاء بالأسماء، ولاكتشاف من قام بصرف الهوية نعود للسجلات لاكتشاف الموظف الذي قام بإصدارها لمعاقبته إدارياً”.
ولفت إلى أنَّ “مديرية شؤون الأحوال المدنية في بغداد تستقبل من 30 إلى 50 معاملة يومياً كمخالفة قيدية مرتكبة من قبل الموظفين والمواطنين، ويتمّ إرسال لجان إلى دوائر الأحوال المدنية التي هي حالياً البطاقة الوطنية لتدقيق أعمالها وأي شيء مخالف يتمّ اتخاذ الإجراء اللازم”. مشددا على أهمية الاسم في صورة القيد بسبب الإشكاليات التي تطول الأسماء المكرّرة والمتعارف عليها في العراق”.