الكاتب..زيد الحلي
وسط الأنباء المفرحة، التي نقرأها بين مدة واخرى، عن الجهد الحكومي المبارك الذي يسعى الى تعزيز القطاع المصرفي، بما ينسجم مع التطور العلمي الحديث،هو جهد يستحق الشكر والامتنان، فالجهد الحكومي الخاص بالمصارف الخاصة الذي كان غائبا في الحكومات السابقة، بات واضحا في هذا القطاع المهم، لكن وسط ذلك، يأتينا خبر يخص مستثمري بعض المصارف العراقية الخاصة ، نشرته وسائل الاعلام قبل اربعة ايام ، احدث قلقاً كبيرا عند آلاف المواطنين من مودعي و مساهمي المصارف التي ذكرها الخبر ؛ حيث ذكرت وكالة السومرية نيوز نصاً: (إن «مصرف بابل أحيل للتصفية القسرية، كما فُرضت الوصاية على مصرف العربية الاسلامي ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار) ورغم ان خبر الوكالة اشار في احدى فقراته الى ان «هذه القرارات تم التريث بها دون معرفة الأسباب»، إلا ان الأمر شكل انتكاسة مصرفية، لاسيما في ما يخص مصرف الشرق الاوسط الذي تأسس في العام 1993، ويعد مصرفا عريقا، ويتمتع بسمعة مصرفية طيبة عربيا وعالميا طوال عشرات السنين، لكنه بدأ بالتراجع في السنوات القليلة المنصرمة، حيث تدنى سعر سهمه ليصل الى 80 فلسا، رغم ان البنك المركزي العراقي كان قد وضعه في الفئة (A).. لقد حمل هذا الامر استغراباً وعلامات استفهام واستهجان كبير، وسؤال اكبر عن مسببات وضعه بهذه الفئة الاهم مصرفيا، وهو على خطى هذا التراجع.
ومعلوم، ان الحالة المصرفية المذكورة، لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكم سياسات اقتصادية ومصرفية خاطئة، وغياب الرؤية والتخطيط والتفتيش والرقابة الإدارية والمالية..
ان ظاهرة وضع العديد من المصارف الخاصة، تحت وصاية البنك المركزي (وقد زاد عددها بشكل لافت) يبدو انها عقوبة للمواطن الذي ودع امواله في تلك المصارف، وللذي اشترى اسهما فيها، كونها مصارف مجازة من البنك المركزي ذاته، وتأسست وفق قوانين حكوميّة نافذة،، فالوصاية يجعل رأسمال تلك المصارف يتآكل من خلال دفع الايجارات وفواتير الكهرباء والماء، ورواتب العاملين.. الخ، وكل ذلك على حساب ما تبقى من أموال المودعين ومشتري اسهمها.. وأسأل: أليس من المعقول، إنهاء هذه الحالة الشاذة، وتصفية تلك الشركات، وتوزيع المتبقي من الأموال، وهو نزرٌ يسيرٌ وفق نظام قسمة الغرماء، بدل أن يضيع الأخضر واليابس مثلما حدث مع مصرف البصرة الدولي، وغيره؟
المصدر .. صحيفة الزمان
