المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
بدأت منذ أيام جولات ومشاورات جديدة بهدف التقارب لإنشاء تحالفات أو تفاهمات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد جمود استمر أسابيع عدة، في انتظار انتهاء ازمة نتائج الانتخابات وإعلان المحكمة الاتحادية الانتهاء من النظر في الطعون المقدمة حول انتخابات تشرين الماضي.
مراجعة الحكم
ووسط هذا الصراع، هناك مطالبات بضرورة مراجعة إدارة الحكم في العراق والنظر في مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية.
بيضة القبان
وفي هذا السياق يقول النائب السابق في مجلس النواب العراقي الدكتور حسن الجنابي لـ(المسرى) إن ” الزيارات المكوكية للأحزاب والكتل السياسية فيما بينها منذ حوالي شهرين لإنشاء التحالفات والتفاهمات تأتي بهدف تكوين الكتلة النيابية الأكبر، ولكن مع هذا فإن التيار الصدري له الكف العليا، والكورد هم بيضة القبان لتشكيل الحكومة، وكذلك لدى الكورد تحالفات كبيرة مع الأحزاب الشيعية كالمجلس الأعلى وحزب الدعوة وباقي الأحزاب” مبيناً أنه “رغم كل هذا يجب أن لا ننسى السيادة الدولية التي تفرض واقعها على المشهد السياسي العراقي للمرحلة القادمة في عدم المصادقة على نتائج الانتخابات”.
الوضع الامني
وأشار الدكتور الجنابي إلى أن “المحكمة الاتحادية سواء أصادقت على نتائج الانتخابات أم لم تصادق عليه، ستكون هناك إشكالية على الساحة السياسية العراقية، بما يؤثر على الوضع الأمني غير المستقر اساساً أكثر وأكثر”، موضحاً أنه “في حال المصادقة سيكون هناك نفور عام من قبل فصائل الإطار التنسيقي والحشد الشعبي، وإن لم تصادق سيبقى الكاظمي يدير البلاد على رأس حكومة تسيير أعمال مؤقتة له وحده السلطات التنفيذية والتشريعية والقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما تصبو إليه الحكومة الاميركية، وفق السيناريو المرسوم للتدخل الجديد ورسم خارطة العراق من جديد”.
غياب المعايير النضالية
ومن جهته يقول المحلل السياسي عباس صحبت لـ(المسرى) إن “المعايير النضالية التي كانت موجودة بين الكورد والشيعة خلال السنوات السابقة، يبدو أنها إضمحلت بعد وفاة الرئيس مام جلال، لأنه كان المدافع والمحافظ الكبير لتلك المعايير، إضافة إلى تقدم أحزاب وشخصيات جديدة من الشيعة إلى السلطة والبرلمان، أدى إلى تراجع تلك العلاقة بينهما”، لافتاً إلى أن “زيارة نوري المالكي إلى الإقليم ولقاءاته بالقيادات الكوردستانية، ماهي إلا مناورة سياسية يقوم بها الإطار التنسيقي للضغط على التيار الصدري وإرغامه على التنازل عن مطالباته وإشراكهم في الحكومة وإعطائهم الحصص والإمتيازات التي توزع كل أربع سنوات”.
المشاركة وليست الشراكة
وأكد صحبت أن “الأحزاب السياسية لديها مبدأ المشاركة وليست الشراكة، لأنه بعد تشكيل الحكومة نجد هناك تجاوزات تحصل على حصص الكثيرمن الأحزاب والقوى السياسية والمكونات ككل، ومنهم بكل تأكيد الكورد، ومع هذا هناك تقصير وعدم إدراك لحقيقة الأوضاع في العراق من قبل الأحزاب السياسية الكوردية، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني” ، مستدركاً بالقول أنه “لا يسعى أن يكون شريكاً حقيقيا، وإنما يسعى جاهداً لأن يكون مشاركاً، لإعتقادة أن نجاح العراق وقوته هو ضعف لإقليم كوردستان”.
تأجيل المصادقة
ولحد هذه اللحظة لم تتمكن قوى الإطار التنسيقي من الحصول على مبتغاها عبر التصعيد الميداني والتظاهرات التي خفت حدتها منذ فترة، لذلك لجأت إلى القضاء للضغط عليه عبر تقديم أدلة ووثائق تقول أنها تثبت صحة مزاعمها بتزوير نتائج الانتخابات وخروقات مفوضية الانتخابات، ما يعني تأجيل المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية وبقاء الوضع معلقاً كما هو الآن.