أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن دعوات رئيس الحزب بافل جلال طالباني لرفض مشروع حسابي المتبناة من رئيس حكومة الإقليم، تتماشى مع الدستور العراقي.
وقال رئيس الكتلة هريم كمال آغا في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الرسمي إن “رسالة الرئيس بافل حول ضرورة انهاء مشروع حسابي ودعمه للتوطين تتوافق مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية ألزمت العراق والاقليم بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الاتحادية”.
وأضاف “إذا أراد أي طرف تأخير التوطين تحت أعذار وحجج مختلفة، إلا أن العملية يجب ان تنجز في النهاية، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بات ونهائي وملزم لجميع السلطات”.
وأشار آغا الى اننا كممثلين عن الشعب الكوردي والاتحاد الوطني في مجلس النواب، نعمل على تنفيذ عملية التوطين بأسرع وقت ممكن وفتح فروع المصارف الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان”، معتبرا أن “التوطين انجاز كبير للموظفين كما لديهم الحق برفض مشروع حسابي وقبول التوطين”.
وتابع رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي هريم كمال آغا أنه “لولا وضع حكومة الإقليم العراقيل أمام فتح فرع مصارف الاتحادية في كردستان لكان لكل موظف حسابه المصرفي الخاص في تلك المصارف، الان ان الوقت لم يتأخر بالشروع تنفيذ توطين رواتب الموظفين”.
أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني أول أمس، رفضة لمشروع حسابي ودعمه لتوطين رواتب موظفي الإقليم، ويؤيد ممثلو كتلة الاتحاد الوطني رؤية الرئيس بافل مؤكدا ان التوطين كان إنجازا كبيرا للموظفين وهو الطريق الوحيد لإعادة الثقة اليهم.