كشف تحالف النهج الوطني بما “وصفه ” تصاعد الإنفاق الحكومي خلال الاشهر الاخيرة لموازنة عام ٢٠٢١.
وقال عضو تحالف النهج مازن الفيلي ، اليوم الـ٢٦ كانون الاول ٢٠٢١ ، في تصريح صحفي تابعه المسرى ” من خلال مراجعة جداول موقع وزارة المالية الرسمي يتضح ان المعدل الشهري للانفاق الفعلي للاشهر التسعة الاولى بلغ (٦،٨) تريليون دينار لكل شهر في حين بلغ الانفاق خلال شهر تشرين الاول فقط ( ١٤،٥) تريليون دينار بمايعادل ضعف الانفاق “.
مستدركا ” قد يجاب على ذلك بانه تم تسوية مبالغ السلف وتحولها لعنوان الانفاق الفعلي فزاد معدل الانفاق ولكن هذا الجواب غير صحيح لان مجموع السلف نهاية شهر ايلول (١٥،٣) تريليون دينار وفي نهاية شهر تشرين الاول ( ١٤،٦) تريليون دينار مما يعني ان مقدار تسوية السلف لم يتجاوز خلال شهر تشرين الاول (٧٠٠) مليار دينار فيبقى فرق الانفاق في شهر تشرين الاول عن معدل الانفاق لبقية الشهور السابقة زائدا بمقدار (٧) تريليون دينار” .
وقال الفيلي ” بمراجعة الانفاق الاستثماري لوزارة النفط فانه لغاية شهر ايلول بلغ (١١٦) مليار دينار وفي نهاية شهر تشرين الاول قفز الى مبلغ (٧،٣) تريليون دينار ، فهل يفسر هذا ان مضاعفة الانفاق الفعلي لشهر تشرين الاول عن بقية الشهور جاء نتيجة تسديد ارباح شركات جولات التراخيص غير المنصفة بهذا المقدار الكبير أم توجد تفسيرات؟ وهل سيتم انفاق مستحقات اضافية اخرى لهذه الشركات ايضا في الشهرين الذين يليان شهر تشرين الاول !؟.
وبين أن الموازنة المصوّت عليها من البرلمان رصدت اكثر من (١٦) تريليون دينار للسلع والخدمات وهو مبلغ كبير جدا ونبهنا عليه حينها ، وقد بينت الجداول ان مجموع الانفاق الفعلي للسلع والخدمات خلال الاشهر العشرة من سنة ٢٠٢١ بلغت ( ٢،٨) تريليون دينار ، وهو مايؤكد ملاحظتنا والتي كررناها لسنوات ان بعض العناوين المجملة الغامضة تختفي فيها مبالغ طائلة لابد من كشف التصرف بها والتاكد من سلامته .
وتابع أن ” مصاريف خدمة الدين للاشهر العشرة الاولى من سنة ٢٠٢١ بلغت ( ٤،٨) تريليون دينار تقريبا زط
واستفهم الفيلي ، لماذا الاستمرار بالقروض اذا كانت الايرادات وحسب الجداول التي ذكرناه تسدّ الانفاق الضروري وتزيد عنه بفائض فتتحمل الدولة تبعات اقتصادية ويتحمل الشعب تبعات اجتماعية وقرارت تزيد من معاناته نتيجة شروط الجهات المقرضة للعراق !