المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
طرح الإطار التنسيقي للقوى الشيعية قبل ايام مبادرة من عدة نقاط للخروج من الازمة الخانقة التي يمر بها العراق، الى فضاء التفاهم والتفاعل الوطني بين القوى والأحزاب السياسية التي تمثل المكونات المختلفة، حسبما جاء في بيانه. ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل ، معالجة اختلال التوازن في البرلمان من خلال ايجاد معالجات حقيقية لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات او تغير المقر منها او ابطاله.
انسداد سياسي
وفي هذا السياق يقول الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي سلام الزبيدي لـ( المسرى) إن ” أزمة نتائج الانتخابات، والإجراءات غير المكتملة لمفوضية الانتخابات، والشكاوى والاعتراضات المقدمة لدى المحكمة الاتحادية بخصوص الانتخابات، كلها ألقت بظلالها على الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، ما أدى إلى حدوث انسداد سياسي عميق بين مختلف القوى السياسية، ما ادى بالنتيجة إلى تأخر تشكيل الحكومة التي كان من المفترض أن تتشكل بشكل سريع بعد اعلان النتائج”، مبيناً أن ” المجتمع والمواطن بحاجة ماسة لحكومة وبرلمان تقدم له الخدمات، إضافة لحكومة وطنية تعالج كل إخفاقات المرحلة السابقة”.
مجاملات نيابية
واوضح الزبيدي أن “الإطار التنسيقي بعد لقائه بالسيد الصدر والقوى السياسية الأخرى الشريكة بالعملية السياسية، خرج بعدة نقاط ، منها المتعلقة بسن القوانين في مجلس النواب، حيث بعيداً عن المجاملات، كان أغلب القوانين للأسف تمرر في البرلمان بطريقة أشبه بالمجاملة أو المساومة أو التي فيها سياسة الإرضاء على حساب الدولة والدستور”، لافتاً إلى أن ” القوانين التي مررت وفق نظام الأغلبية كان لحماية مصالح البلاد وكل الاطراف الموجودة والتي تمثل العملية السياسية، وفي الوقت ذاته إرضاء للكل، وهو ما انعكس بشكل سلبي على العلاقة بين جميع الأطراف المترامية في العملية السياسية”.
إلغاء قوانين
متمنياً أن” تلغى أو يعاد التصويت على بعض القوانين التي شرعت سابقاً بطريقة محاصصاتية أو مكوناتية أو فيه اصطفاف من نوع ما، ويكون التصويت وتمرير القوانين وفق الآليات الدستورية، بعيداً عن المجاملات أو المناكفات أو الخلافات الشخصية”، رافضاً أي انتهاك أو قفز على الآليات الدستورية والديمقراطية في تشريع القوانين داخل قبة البرلمان، وعدم الإنحياز لأية جهة سوى القانون والعدالة ووفق ما يكفله الدستور العراقي، وتكون القوانين المشرعة ضامنة وخيمة لكل العراقيين بدون استثناء”.
جمل مفتوحة
أما المحلل السياسي مناف الموسوي فيقول لـ(المسرى) إن “الإطار التنسيقي يصدر في بياناته جمل مفتوحة وغير محددة وبالتالي تتعارض مع مبدأ الديمقراطية والأغلبية والأقلية النيابية وكذلك تتعارض مع مبدا المعارضة والموالاة ، ولكن يبدو أن الإطار بدأ يعلم جيداً أن ما قام به خلال الفترة السابقة من اعتراضات وطعون، لم تصل إلى مرحلة يستطيع من خلالها إلغاء نتائج الانتخابات” ، منوهاً إلى أن” الإطار على يقين أن الامور تسير نحو المصادقة على نتائج الانتخابات وبالتالي إن تمت المصادقة فإن الأمور تسير نحو التحالفات ما بين الكتل الفائزة والكبيرة وما يسمح لهم بتشكيل الرئاسات الثلاث”.
التراجع في الخطابات
ويعتقد الموسوي أن هناك تراجعاً في خطابات الإطار التنسيقي، وما يخص نقطة معالجة اختلال التوازن في البرلمان من خلال ايجاد معالجات حقيقية لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات، ما هي إلا عبارة مفتوحة غير قانونية وغير دستورية، أو بالأحرى غير مفهومة وواضحة لإيجاد توازنات، ولكن تلك التوازنات تفرضها نتائج الانتخابات، وهي التي تحدد شكل وخارطة البرلمان القادم”.
الاستقرار السياسي
ويشير الإطار التنسيقي في بيانه إلى أنه يطرح تلك المبادرة بغية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، والتقدم بالعملية السياسية الى الامام، وتصحيح مساراتها، وتطويق الازمة وتفكيكها وعبورها باقل الخسائر.