المسرى :
تقرير : علي الحياني
بعد أن أسدل الستار من قبل المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وتم حسم ملف الشكاوى للكتل المعترضة، يبرز السؤال عن موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان.
مصدر سياسي أشار إلى أن، مجلس النواب العراقي سيعقد جلسته الاولى في العاشر من الشهر المقبل.
المشهداني هو رئيس الجلسة الأولى
وبين المصدر في حديثه لـ (المسرى) أن “البرلمان الجديد سيعقد أولى جلساته يوم الاثنين الموافق العاشر من كانون الثاني 2022، وسيرأس الجلسة الأولى النائب الأكبر سناً، وهو محمود المشهداني المرشح الفائز عن تحالف عزم”.
رفع الخيام والمباشرة بالحوار
وتضيف المصادر أن، “الإطار التنسيقي بعد حسم ملف المصادقة على النتائج، سيقوم بدعوه أنصاره لإنهاء التظاهرات ورفع الخيام من أمام بوابات المنطقة الخضراء، تمهيداً للمشاركة بالحوارات السياسية مع الكتل الفائزة، وأبرزها الكتلة الصدرية”.
الأحزاب الجديدة لن تغير الواقع
الناشط السياسي محمد الشمري يشير إلى أن، المصادقة على نتائج الانتخابات، سيسرع بإنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة.
لافتاً في حديثه لـ (المسرى) أنه “بالرغم من وجود تغيير في عدد من النواب، وخاصة من الذين انبثقوا من الحركة الاحتجاجية، لكن لا اعتقد أن بإمكانهم إحداث تغيير واضح، بسبب هيمنة الأحزاب الكبيرة التي تمتلك المال والسلاح”.
وأضاف أن “فقر التجربة للكتل النائشة، ستؤدي لعدم إحداث تغيير حقيقي، لكنه سيؤسس لمعارضة حقيقية، تؤدي دورها الفاعل”.
الحنانة هي الحل
المحلل السياسي أحمد الخضر يرى أنه، لايوجد مانعا دستوريا يعيق عقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد 15 يوما من موعد المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية.
ويضيف في حديثه لـ (المسرى) أن “قرار المحكمة الاتحادية طبيعيا وعادلا ومنصفا لجميع الجهات، وسيساهم بدفع الكتل المعترضة على النتائج، بأن تسلك طريق الحوار، والذهاب إلى الحنانة للتفاوض مع الكتلة الصدرية الفائزة”.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعداً، جاء خلفها تحالف تقدم بحصوله على 37 مقعدا، وحل أئتلاف دولة القانون بالمرتبة الثالثة.