أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين باستثناء إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر بشأن حصر السلاح بيد الدولة، إن “عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت باستثناء إقليم كردستان”.
وأضاف، أن “الخطوة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتماشى مع البرنامج الحكومي”، مشيراً الى “تشكل لجنة برئاسة قائد الشرطة في المحافظة مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين”، موضحا ان “الاسلحة المطلوب شرائها هي الاسلحة المتوسطة فقط”.
ولفت ميري الى أن “سعر السلاح يحدد من مبلغ مليونين دينار الى اربعة ملايين”، مبينا أن “الاسلحة المستهلكة يتم شراؤها بـ 500 الف شرط اكتمال اجزائها”.