جددت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس ، تأكيدها على أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتسليم العائدات النفطية ، عدتها مخالفة قانونية كبيرة.
أشارت في الوقت عينه وفق مصادر متطابقة ، طالعها ( المسرى ) الى أن ” حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة المركزية منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان”.
طالبت الحكومة بإتخاذ إجراءات لحل هذه الأزمة كونها أضرت بالواضع الاقتصادي للبلد”.
وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي خلال الأيام القليلة الماضية” أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة الاتحادية”.
