وجه وزير العدل د. خالد شواني ، بتشكيل لجان تتولى تدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية.
وفق بيان العدل طالعه ( المسرى _ اليوم الأحد 20/10/2024 ، ” التوجيه يضمن تعزيز الشفافية والحد من أي تجاوزات قد تحدث.
وتشمل هذه اللجان مراقبة الأرصدة المالية والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية الصادرة.
وأكد شواني ، في /الكتاب الرسمي الصادر عن مكتبه / ، ضرورة أن يكون هناك متابعة مباشرة ومستدامة من قبل المدراء العامين في الدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وتضم الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء دائرة التسجيل العقاري، دائرة التنفيذ، دائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، ومنع أي هدر قد يضر بالمصالح العامة، حيث تعد هذه الإجراءات امتداداً لجهود تعزيز الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية.
