المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تشهد الجلسة اللأولى للبرلمان كما هو مقرر بحسب القرار رقم 56 للمحكمة الاتحادية انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، أو تأجيلها لعدة أيام في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحي رئاسة البرلمان ولا يمكن إبقاء الجلسة مفتوحة لأمد غير محدد.
نصوص واضحة وصريحة
وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني جمال الأسدي لـ( المسرى) إن ” نصوص الدستور العراقي واضحة وصريحة وثابتة، في وجوب انتخاب رئيس البرلمان في الجلسة الاولى، وهو ما عززه قرار المحكمة الاتحادية 56 لسنة 2010، حين نص على عدم جواز استمرار الجلسة الاولى مفتوحة لأمد غير محدد، أي يجب حسم الموضوع حسب القانون باختيار رئيس للبرلمان و نائبيه”، مبيناً أنه “في حال عدم تحقيق النصاب الكامل للجلسة الأولى، فإن الجلسة ستتوقف لحين اكتمال النصاب”.
استمرار الجلسة
أما فيما يتعلق بعدم التوافق على شخص لتولي رئاسة المجلس، فأوضح الأسدي أن “هذا الموضوع غير مذكور في الدستور، الانتخاب يكون بطريقة التصويت السري المباشر، لحين حصول أحد المرشحين على أصوات الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وهي 155 صوتاً من المجموع الكلي لأعضاء البرلمان والبالغ عددهم 329، واذا لم يحصل الرئيس ونائباه على هذا العدد تعاد العملية لحين الحصول على الاصوات الكافية التي تؤهلهم لتولي المنصب”، لافتاً إلى أنه “في حالة عدم تمكن المجلس من حسم هذا الأمر، فإن الجلسة ستستمر، وفي الوقت ذاته يجب أن يكون النصاب مكتملاً لحين انتخاب الرئيس ونائبيه”.
جلسة مفتوحة
ومن جهته قال العضو السابق في اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي سليم شوقي لـ(المسرى) إنه “بحسب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، يجب أن تعقد الجلسة في موعدها برئاسة اكبر الأعضاء سناً، ثم يفتح باب الترشيح لرئيس المجلس ونائبيه، وإذا لم تتفق الكتل وأعضاء المجلس على المرشحين، تبقى الجلسة مفتوحة لحين انتخاب رئيس دائم للمجلس ونائبيه”، مشيراً إلى أنه “في العادة كما جرى سابقاً أن يتم في الجلسة الاولى من البرلمان الاتفاق السياسي بين الكتل على مرشح رئيس المجلس ونائبيه ومرشح لرئاسة الجمهورية وكذلك مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء، كلها يتم الاتفاق عليها في الجلسة الأولى للبرلمان”.
صعوبة الحسم
ويرى شوقي أن “المتتبع للوضع الحالي والخلاف السياسي الموجود ما بين فكرة الحكومة التوافقية وحكومة الأغلبية الوطنية، من الصعوبة أن تحسم كل تلك الأمور في الجلسة الأولى للبرلمان، فقط سيتم فيها اختيار رئيس للمجلس ونائبيه، أما تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية المقرر أن تعلن في الجلسة الأولى ستؤجل إلى جلسة أخرى، وبالنتيجة التوافق السياسي بين الكتل والأحزاب ستسرع من حسم هذه الأموربأسرع وقت ممكن”.
صولات وجولات
وبعد دعوة رئيس الجمهورية الدكتور برهم أحمد صالح للبرلمان العراقي بإفتتاح أعماله في 9 من كانون الثاني الجاري، كثرت التحركات والجولات والمباحثات بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية بكل أشكالها والوانها، أملاً للوصول طبيعة الحكومة المقبلة وشكلها، وشكل الرئاسات الثلاث القادمة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول نوع وطبيعة وما سيدور في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.