المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
نقترب يوماً بعد يوم من عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي الجديد، ولا يزال الموقف السياسي في البلاد غامضاً من الوصول إلى توافقات بين الكتل الفائزة في الانتخابات الاخيرة حول مرشحي الرئاسات الثلاث وشكل الحكومة القادمة.
ورغم ذلك تصاعدت حدة اللقاءات والزيارات ما بين قادة الكتل والسياسيين في البلاد للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، وليضمن كل طرف في المقابل ما يصبو إليه من الإمتيازات والمطالبات .
اشتراطات
وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي الدكتور وائل الركابي أن “اجتماعات الإطار التنسيقي مع التيار الصدري ليس فيها أي اشتراطات من طرف على آخر بخصوص أي موضوع لتشكيل الكتلة الأكبروالحكومة الجديدة، وإنما هناك تفاهمات بين الجانبين وصلت إلى حد إختيار الأسماء لتولي الرئاسات، لأنه يجب أن يكون هناك موافقة بين المكونات ( السنية والكوردية والشيعية) على تلك الاسماء وكل مكون حسب استحقاقه”، مبيناً أن “الأيام القليلة القادمة ربما سيفضي إلى الاتفاق بين الإطار والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الأكبرعدداً في البرلمان”.
رغبة مستمرة
واوضح الركابي لـ( المسرى) أن ” الاتفاق بين الإطار والصدر إذا لم يتم، فأن الإطار ماض في رغبته لتشكيل الكتلة الأكبر، وأن الحكومة القادمة سيكون لونها توافقية، وبإتفاق الجميع، واليوم أصبح التقارب بين الإطار والتيار قريباً جداً، وحتى مع الأطراف الأخرى المشاركة في العملية السياسية، الكوردية منها والسنية إزاء هذا الموضوع”.
التوافق والتقارب
أما الخبير الاستراتيجي كاظم الحاج، فيقول لـ( المسرى) إن “التوافق والتقارب بين التيارالصدري والإطار التنسيقي اصبح اليوم ضرورة ليس فقط للشيعة، وإنما للكورد والسنة أيضاً، وهناك انباء يؤكدها البعض ويشكك بها الآخر، أن هناك اتفاقاً تم بين التيار والإطار للدخول إلى الجلسة الاولى للبرلمان بموقف شيعي موحد، وبالتالي تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً مع الكورد والسنة، وكذلك الاتفاق على السقوف الزمنية الدستورية فيما يخص الرئاسات الثلاث في محاولة للخروج من الإنسداد السياسي الحاصل بعد إعلان نتائج الانتخابات”، لافتاً إلى أن “الضغط الزمني والمواد الدستورية وإرادة القوى السياسية المدعومة بالضغط الشعبي سيحتم عليهم التقارب، وبالأخص ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”.
فصائل المقاومة
ويعتقد الحاج أن ” موضوع الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية، هي خارج الإشتراطات السياسية التي يتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية سواء أكانت على مستوى وطني عراقي أم على المستوى الشيعي الشيعي، بمعنى أن فصائل المقاومة السياسية هي خارج التوافقات السياسية وسالبة بإنتفاء الموضوع”، وأن موقف وبقاء وحدة الإطار وتماسكه بكل مكوناته لا تخضع لأي اشتراطات أو توافقات سياسية من أي جهة كانت”.
الكتلة الأكبر
وتشير مصادر الأخبار أن التيار الصدري وافق على الدخول مع الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان، كما تم الاتفاق بين الجانبين على مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالجلسة الأولى للبرلمان الجديد.