أكد عضو لجنة الطاقة النيابية، علي شداد، “وجدنا هناك نجاحات في قطاعات مختلفة ومنها القطاع النفطي ولكن في المقابل هناك انحراف في مسار قطاعات التعليم والصحة ومشاريع الماء والكهرباء والزراعة والصناعة نتيجة للتركمات السابقة”.
وقال ، في ( حديث متلفز تابعه المسرى_ اليوم الثلاثاء ) ،”إن قانون النفط والغاز لن يرى النور بسبب الموقف الكردي ، مبينا ، أن اموال المنافع النفطية تذهب الى المدن وتهمل سكان الحقول”.
واضاف “تم افتتاح الكثير من المعامل والمصانع ولكن حجم انتاجها متدنية جداً وتختلف عما تم الاعلان عنه بالوصول الى الاكتفاء الذاتي منها مشاريع الاسمدة والدرفلة في محافظة البصرة”.
وتابع “وزارة النفط بدأت قبل سنة ونصف بتشغيل المصافي واجراء عمليات ازمرة وغيرها والان لدنيا اكتفاء ذاتي بالمشتقات النفطية باستثناء البنزين، ونرى ان استيراد مادة الغاز من ايران وتركمانستان سوف تثقل كاهل الحكومة”، منوها الى ان “الغاز التركمانستاني الذي تعاقد عليه العراق مُكملٌ للغاز الإيراني وليس بديلاً عنه”.
