بعد تحركات الاتحاد الوطني الكردستاني لترجمة الوعود للموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية بغية إنهاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم منذ نحو 10 أعوام، بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبر قنواته الرسمية وغير الرسمية بمهاجة تلك المساعي، معتبرين إياها غير قانونية وفاقدة للأطر الدستورية، ضاربين بذلك قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط 2024 بوجوب توطين رواتب الموظفين عرض الحائط.
30 خبرا مضللا حول التوطين والالتفاف حول قرار المحكمة
ووفقا لمتابعات أجرتها قناة المسرى فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ منذ ثلاثة أيام ومن خلال قنواته السياسية ومنصاته الرقمية وصحافته الصفراء بشن هجوم لاذع على المساعي المبذولة من الاتحاد الوطني لإدخال ملف التوطين حيز التنفيذ، فقد بثت تلك القنوات خلال أكثر من 30 خبرا يتضمن معلومات مضللة حول التوطين هدفها النيل من العملية والالتفاف حول قرار المحكمة الاتحادية.
رفض حكومي ووزاري صريح للتوطين وتهديد لمروجيه
ولم يخف رئيس حكومة الإقيلم المنتهية ولايته مسرور بارزاني ووزاء الداخلية والمالية رفضهم الصريح لعملية توطين الرواتب، مهددين باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق الجهات التي تروج لتلك العملية في إشارة إلى مسؤولي الدوائر والمؤسسات الإدارية في محافظة السليمانية، الذين بدأوا بالخطوات الفعلية باتجاه توطين رواتب موظفيهم كدوائر التربية والزراعة والبلديات والصحة وغيرها.
أبرز دعاة رفض قرار المحكمة من البارتي بينهم مسؤول اتحادي
ومن أبرز مسؤولي الحزب الديمقراطي الذين أبدوا اعتراضا واضحا على قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب ومساعي ترجمته على أرض الواقع، “بيشوا هوراماني” متحدث رئيس حكومة الإقليم و”هيمن هورامي” عضو المكتب السياسي للبارتي و”ريباز حملان” مساعد رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية والإدارية و”مسعود حيدر” وكيل وزارة المالية الاتحادية بالإضافة إلى مسؤولين حزبيين وحكوميين وإداريين آخرين.
شكوى ضد رئيس حكومة الإقليم لمخالفته قرار الاتحادية بـ”التوطين”
عرقلة رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية في كردستان لملف التوطين وتهديداتهم للساعين وراءه، دفعت بإدارة محافظة السليمانية إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كونها مخالفة واضحة للقرارات القضائية.
مصرف الرشيد يضع اللمسات الأخيرة لفتح فرعه في السليمانية
وخطا الاتحاد الوطني الكردستاني وإدارة محافظة السليمانية، خطوات حقيقة وفعلية لتوطين الرواتب، إذ أعلن عضو مجلس النواب عن اليكيتي بريار رشيد، أمس، حصول الموافقة على فتح فرع مصرف الرشيد الحكومي في مدينة السليمانية، على أن يباشر مهامه قريبا.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي تابعه المسرى أن “موافقات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية الاتحادية صدرت لفتح فرع مصرف الرشيد في السليمانية”، معربا عن استعداد حزبه لتقديم كل التسهيلات للمصرف منها تخصيص مبنى، لإنجاز أعماله بسرعة والمباشرة بعملية التوطين على وجه السرعة.
التزام اتحادي بإطلاق الرواتب في موعدها بعد انتهاء التوطين
بدروه قال مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي كاروان يار ويس إن “وزارة المالية الاتحادية ستلتزم بإطلاق رواتب موظفي السليمانية وحلبجه أسوة ببقية المحافظات العراقية الأخرى في حال الانتهاء من عملية التوطين في مصارف (الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة)”.
تأكيد من طالباني على الالتزام بالوعود منها تأمين المعيشة
وفي آخر اجتماع للمجلس القيادي، جدد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني التزامه بالوعود التي قطعت للجماهير لا سيما تلك المتعلقة بحياة المواطن ومعيشته ومنها ملف توطين الرواتب.
