أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن أبرز النقاط الجدلية على قانوني العفو العام والأحوال الشخصية ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فيما أشارت الى إيداع عدد من حمايات النواب الى السجن بتوجيه من رئاسة البرلمان.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة مرتضى الساعدي: إن “هناك ثلاثة او أربعة قوانين جدلية داخل مجلس النواب، وهناك ملاحظات واشكاليات من بعض القوى السياسية والتي لديها ملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي توجد بعض الاختلاف عليها أدت الى ان يكون هناك عدم انسجام اليوم في جلسة مجلس النواب”، مبينا أن “بعض الاشكاليات حصلت مما أضطر الى رفع الجلسة الى شعار آخر”.
وأضاف، أن “هناك جدلا حول مشروع قانون إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وبعض المحافظات”، مشيرا إلى أن “هذا مشروع وارد من الحكومة ونحن مع النص الحكومي الذي ورد من مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس الوزراء”.
وتابع “هناك بعض التعديلات وردت في هذا التعديل داخل مجلس النواب وهناك من اعترض عليه ونحن نتضامن مع ذلك”، لافتا إلى ان “اللجنة القانونية تتمسك بالنص الحكومي والذي يبعدنا عن الكثير من الاشكاليات الموجودة”.
وبين أن “الفقرة الخلافية حول ما ورد من الحكومة هي من ثمانية الى تسع قرارات اضيف اليها قرارين ثم بعد ذلك تم إضافة سبعة قرارات مما جعل عدد القرارات الواردة في مجلس النواب 17 قرارا لذلك نحن نحترم ما ورد من الحكومة”، موضحا أن “الاعتراض من غالبية القوى السنية خصوصا نواب كركوك، كما ان هناك اعتراضات شيعية في هذه المساحات ويجب أن لا تكون أكثر من السقف المحدد حسب قرارات مجلس قياده الثورة (المنحل)”.
وكشف أن “بعض حمايات أعضاء مجلس النواب تجاوزوا وتم إيداع المتجاوزين الى السجن بتوجيه من رئاسة مجلس النواب، بذلك سوف يقوم المجلس بالتحقيق كونها ظاهرة مرفوضة وغير مقبولة”.