البرلمان الجديد .. تحديات كبيرة امام الدورة الخامسة

المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله

من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي الأسبوع المقبل جلسته الأولى، وحول تفاصيل تلك الجلسة

كشف أكبر الأعضاء سناً في المجلس الجديد، محمود المشهداني الذي سيترأس الجلسة أن مجلس النواب سيعقد جلسته الأولى يوم 9 من كانون الثاني لأداء اليمين الدستورية، واختيار رئيس المجلس ونائبيه.

قوانين مهمة ستُقر

وعن أبرز أولويات البرلمان الجديد في دورته الخامسة، يقول شيروان الدوبرداني عضو مجلس النواب لـ( المسرى) إنه “بالتأكيد هناك قوانين مهمة يجب أن تقر في الدورة الخامسة لمجلس النواب وإنهاء المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم، منها قانون النفط والغاز وتعديل قانون التقاعد وقوانين تخص لجنة الأمن والدفاع وحقوق الإنسان”، مشددا على “وجوب إقرار قوانين كثيرة ومهمة كان يجب أن تقر في الدورة السابقة، ولكن بسبب الخلافات السياسية في البلاد في الفترة السابقة، تم تأجيل وترحيل تلك القوانين إلى الدورة الخامسة”.

أولوية اللجان

وأوضح الدوبرداني أن “من القوانين المهمة التي يجب أن تقر، هو قانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي يعد من القوانين المهمة التي ستكون على رأس اولويات لجنة الأقاليم والمحافظات لمناقشتها مع الكتل السياسية ومن ثم إرسالها إلى الحكومة لتحديد يوم لإجراء انتخابات مجالس المحافظات” كما ويعتقد أن المشاكل والخلافات بين المركز والإقليم في هذه الدورة لن تكون كما كانت في الدورات السابقة، لأنه هناك نوع من السلاسة في تشكيل الحكومة وفي تمرير الكثير من القوانين ومن ضمنها قانون الموازنة العامة للبلاد .

الشعب هو الرقيب

ومن جهته يقول باسم خشان عضو مجلس النواب لـ( المسرى) إنه “من أولويات الدورة الخامسة لمجلس النواب هو تشريع قانون حق المعلومة، الذي يضمن للشعب العراقي في ان يكون رقيباً على أداء الحكومة والمؤسسات التابعة لها، هذا بالإضافة إلى التعديلات التي يجب أن تجرى على قانون العقوبات الذي فيه الكثير من الإنتهاكات بحق المواطن، وكذلك على مجلس النواب في دورته الجديدة أن يشرع قانوناً ينظم الرعاية الإجتماعية والعيش الكريم والرعاية الصحية الفضلى”، مبيناً أن “البرلمان القادم أمام تحدٍ كبير أبرزها التصدي لقضايا الفساد ومحاسبة الفسدين، وكذلك إجراء التعديلات على القوانين المتعلقة بأداء هيئة النزاهة وغيرها من القوانين المتعلقة بحياة المواطنين”.

جلسة لن تكون مفتوحة

وأشار رئيس السن محمود المشهداني أن الجلسة الأولى لمجلس النواب لن تكون مفتوحة بحسب قرار من المحكمة الإتحادية، وأن الكتل البرلمانية ستسعى إلى اختيار رئيس مجلس النواب في الجلسة وإذا لم توفق وكانت هناك مشاكل ولم يتم الإتفاق لابد من وجود مخرج قانوني وهو تعليق الجلسة للتداول دون غلقها، لحين اتفاق الكتل السياسية.