المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أعلن المستشار في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد أنه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سيتم إصدار عدد من القرارات المهمة لحل الإشكاليات والملاحظات التي أبداها إقليم كردستان حول عملية التعداد العام للسكان المقرر إجراؤها في الـ 20 من الشهر الجاري .
مناقشة المخاوف
وقال توفيق في مؤتمر صحفي حضره المسرى ” بحضور وإشراف رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية ووفد عن حكومة إقليم كردستان وممثل المكون التركماني عقد اجتماع في قصر بغداد لمناقشة ملاحظات الإقليم حول عملية الإحصاء السكاني “.
بحث الاستعدادات
وأضاف أنه ” جرى خلال الاجتماع بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية التعداد السكاني، حيث أكد رئيس الجمهورية عن أهمية التعداد السكاني وما تمثله العملية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ، وبالتالي تصبح لاحقا قاعدة بيانات صحيحة لوضع الخطط والبرامج الحكومية لخدمة المواطنين “، مشيرا إلى أن “الإحصاء السكاني كما أكد عليه رئيس الجمهورية هو مشروع استراتيجي يهدف لنهضة البلد.”.
تفاهمات حقيقية
وأوضح أن ” الاجتماع ناقش كذلك جملة من الملاحظات المتعلقة بهذه العملية من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية ورصينة وصحيحة تتجاوز أية عقبات أو مسائل قد تعيق هذه العملية ونتائجها بعد عدد من الملاحظات حولها من قبل حكومة إقليم كردستان “.
ملاحظات الإقليم
وخصوص ملاحظات الإقليم حول عملية الإحصاء السكاني بين توفيق أن “ملاحظات إقليم كردستان حول التعداد العام للسكان تمحورت حول نقطتين، أولهما أن يتم تسجيل المواطنين العرب الساكنين في محافظات الإقليم على محافظاتهم الأصلية وليس على المحافظة التي يسكنون فيها حاليا كل على محافظته الأصلية منعا لحدوث التغيير الديموغرافي وخصوصا في المناطق المشمولة بالمادة 140 ، واستخدامها لاحقا لأغراض سياسية وليس خدمية أو نهضوية، وثانيهما أن يكون لحكومة إقليم كردستان ممثل في المركزي الرئيس لإخال البيان في بغداد يكون على اطلاع بكيفية تسجيل المعلومات الواردة “.
الاتفاق على الحل
وأشار إلى انه “بعد المناقشات المكثفة حول الموضوع تم الاتفاق على المحاور التي طُرحت، ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء أنه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سيتم إصدار عدد من القرارات المهمة لحل هذه الإشكاليات والملاحظات التي طرحها الإقليم “.
تخوف من النتائج
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب الممثل عن المكون التركماني أرشد الصالحي للصحفيين إننا ” أكدنا خلال الاجتماع أن إجراء التعدادا السكاني بهذا الشكل وهذه السرعة لا يلبي حاجة المواطن العراقي، كون هذا التعداد للسكان والمساكن يجرى بعد حصول نزوح كبير للمواطنين من مناطقهم الأصلية وكذلك الوافدين إلى محافظات جديدة ، وبالأخص محافظة كركوك “، مبينا أنه ” إجراء التعداد العام في وقت وأن هناك مخاوف كبيرة لدى المواطنين والمكونات من استخدام نتائجها مستقبلا لأغراض سياسية تضر ببعض المكونات هو امر مرفوض “، داعيا المعنيين إلى تبديد هذه المخاوف لكي يكون الجميع جزءا من التعداد مستقبلا “.
آلية الحسم
وأضاف أننا ” كمكون تركماني أكدنا على عدم استخدام هذا التعداد وسيلة سياسية لحسم مستقبل كركوك إداريا وسياسيا “، منوها إلى أننا ” بانتظار الآلية التي يتم فيها تسجيل الوافدين إلى كركوك هل سيتم تسجيلهم على المحافظة التي يسكنون فيها حاليا أم على مناطقهم الأصلية”، مطالبا الحكومة بإصدار أمر ديواني بعدم الاعتماد على نتائج هذا التعداد دون الرجوع إلى تعداد عام 1957 فيما يخص محافظة كركوك “.
موعد العملية
ومن المقرر ان يجري الإحصاء العام للسكان والمساكن في 20 و21 من الشهر المقبل وسيفرض فيه حظراً للتجوال لمدة يومين .