علق عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية ، كاروان يارويس، أنه “تم إدراج المصرف العراقي للتجارة TBI ضمن الاستمارة الخاصة بمشروع حسابي قبل 7 شهور، ولكن ما يدعو للتساؤل أنه الآن، وفي حين تتكثف المساعي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعلن المصرف المذكور انضمامه الى مشروع حسابي”.
وقال يارويس ، في تصريح خص به ( الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني ) طالعه المسرى ، ” إن انضمام المصرف العراقي للتجارة TBI الى مشروع (حسابي) الخاص بحكومة اقليم كردستان، لايعني تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوص توطين رواتب موظفي اقليم كردستان.
لفت الى أن على الجميع إدراك حقيقة أن انضمام مصرف TBI الى مشروع (حسابي) ليس بمعنى بدء التوطين وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، كما انه ليس تلبية لمطلب متقاضي الرواتب في الاقليم الذين يدعون الى توطين رواتبهم في المصارف التابعة للحكومة الاتحادية”.
المح الى أنه “منذ انضمام TBI الى مشروع حسابي قبل 7 شهور، فتح حسابات مصرفية لبضع مئات فقط من الموظفين”.
وتابع ، أنه “عند ملء استمارة مشروع (حسابي) بإمكان الموظف اختيار مصرف TBI، كاختيار رئيس، ولكن في خانة المصرف الاحتياط عليه اختيار أحد المصارف الأهلية، لأن TBI هو المصرف الحكومي الوحيد في المشروع””.
وطالع ، أن “المصرف المذكور لم يبدأ حتى الآن إجراءات افتتاح فروع له في محافظة حلبجة وإدارات كرميان ورابرين وزاخو وسوران، كما يم ينصب أجهزة ATM كافية لتوزيع الرواتب”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، “إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان- العراق، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان.
