شدد نواب من الكتل الكردستانية والعراقية على ان مشروع حسابي لايعتبر تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية، مبينين ان من الضروري توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية هريم كمال اغا ، ان التوطين يتوافق مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، حيث ان المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الاتحادية.
وأكمل آغا ” لا يستطيع أي طرف بأعذار مختلفة تأخير التوطين، لان العملية يجب ان تنجز في النهاية، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بات ونهائي وملزم لجميع السلطات.
تابع ” اننا كممثلين عن الشعب الكوردي والاتحاد الوطني في مجلس النواب، نعمل على تنفيذ عملية التوطين بأسرع وقت ممكن وفتح فروع المصارف الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان، حيث ان التوطين هو انجاز كبير للموظفين كما لديهم الحق برفض مشروع حسابي وقبول التوطين”.
في الاثناء ، اوضح رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية مثنى امين خلال مؤتمر صحفي ان ” قرار المحكمة الاتحادية حول توطين رواتب موظفي اقليم كردستان هو قرار ملزم ونهائي ويجب توطين الرواتب في المصارف الاتحادية العاملة خارج اقليم كردستان.
لفت الى ان منع توطين وراتب الموظفين امر مخالف للقانون، ولايجب اجبار الموظف على توطين راتبه في اي مصرف، بل يجب ان تكون له حرية الاختيار لضمان صرف رواتبه بشكل مستمر، والتوطين في المصارف الاتحادية هو الضامن لرواتب الموظفين.
قال ” لانعلم لماذا تحارب حكومة اقليم كوردستان من اجل مشروع حسابي ومصلحة بعض المصارف الاهلية الخاصة، ولاتقبل بالمصارف الاتحادية؟. قرار المحكمة الاتحادية واضح ويجب ان يقوم الموظف هو باختيار المصرف الذي يريد توطين راتبه فيه، وان ماتقوم به حكومة اقليم كوردستان بالاصرار على مشروع حسابي هو امر مخجل ولايتحمل اي ذريعة او دافع قانوني.
بدوره ، يؤكد رئيس كتلة جماعة العدل الكردستانية النائب سوران عمر ان توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان لدى المصارف الاتحادية هو قرار من المحكمة الاتحادية العليا. مستدركا بالقول ” ان توطين الرواتب يعالج مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين، ومن سعارض التوطين لايريد معالجة مشكلة الرواتب.
يذكر ان وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، وكان المحور الرئيس للاجتماعين متابعة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حول توطين رواتب موظفي اقليم كردستان.
