أكد عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين، اليوم الثلاثاء، أن على حكومة إقليم خوض معركة ضمان رواتب موظفيها وليس التوطين في المصارف الأهلية، معتبرا أن التوطين فصل من فصول الضمان الذي منحته المحكمة الاتحادية لموظفي الإقليم.
وقال في تصريح تابعه المسرى إن “التوطين قرار اتخذته المحكمة الاتحادية والأخيرة قراراتها باتة وملزمة وينبغي تنفيذها، وهو فصل من فصول الضمان الذي محنته تلك المحكمة لموظفي الإقليم”، مبينا أن “مصير مشروع (حسابي) الانضمام للتوطين إن استوف شروط وزارة المالية العراقية والمحكمة الاتحادية”.
وأوضح أنه “مساعي بعض الجهات لرفض التوطين أحدثت قلقا وفجرت سيلا من التساؤلات حول المغزى والهدف منها، في وقت ليس هناك بلد في العالم يجبر موظفيه على توطين رواتبهم في مصرف محدد”، مجددا التأكيد على أن “التوطين في المصارف الاتحادية جزء من الضمانات التي محنتها المحكمة الاتحادية لموظفي الإقليم ولا بد من وضع الاعتبار لها، وعلى حكومة الإقليم عدم خوض معركة التوطين في مصارف أهلية”.
وأكد أن “المسؤولية تستدعي من الجميع وعلى رأسهم حكومة الإقليم ضمان إطلاق رواتب الموظفين ووضع حد لقلق ومعاناة المواطن وبما يستوفي شروط البنك المركزي ووزارة المالية الاتحادية ويقضي على أعذار قطع الرواتب”.