أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ، بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لستة مُتَّهمين بشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة على خلفيَّة اختلاسهم مبالغ مالية، وترويج معاملاتٍ مُخالفةٍ للقانون بمحافظة نينوى.
وقالت مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تابعه المسرى ، انه “وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيـَّةٍ وبتعاون وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المًختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة”، أفاد “بتمكَّن فريق من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط (٣) مُوظَّفين في هيئة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، اثنان منهم يعملان في وحدة القطع وواحد في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي؛ على خلفيَّة قيامهم بتنظيم استمارات قطع الغاز لشهر آذار ٢٠٢٤؛ بناءً على أرقام صكوكٍ وهميَّةٍ؛ الأمر الذي نتج عنه عجز بين الكميَّات المبيعة من المنتوج والمبالغ المُسدَّدة للصندوق”.
ولفت مكتب الإعلام أنَّ “المُتَّهمين أقدموا على اختلاس مبالغ من المال العام، مُبيِّناً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط قطع استمارات غازٍ تتجاوز مبالغ الصكوك وضبط تلك الاستمارات، لافتاً إلى أنَّ عمليَّـة الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وفي سياق متصلٍ وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أن “فريق تحقيق هيئة النزاهة ضبط (3) مُتَّهمين في الشركة ذاتها، على خلفيَّة قيامهم بترويج معاملات تجديد دفاتر وقود مُولّداتٍ لأشخاصٍ مُتوفّين وبتواريخ سابقةٍ وتواقيع مُزوَّرةٍ، فضلاً عن تعهُّداتٍ سابقةٍ، كما تمَّ ضبط جميع المعاملات الأصليَّـة البالغ عددها (11) مُعاملةً”.
وبين المكتب في بيانه أن فريق التحقيق “نظم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام السادة قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين على ذمَّة التحقيق”.