أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن التعداد العام للسكان والمساكن ليس سياسياً وإنما تنموي لمعرفة خط الفقر بالعراق.
وأوضحت الوكيل الإداري لوزارة التخطيط هناء الأسدي في مؤتمر صحفي، تابعه المسرى إن “التعداد للعراق وليس للتخطيط ولم يرَ النور منذ فترة طويلة بسبب التحديات الكبيرة، لكن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط أصرا على إتمام العملية”، مشيرة الى اننا ” بانتظار يومي 20 و21 من هذا الشهر وهو التحدي الأكبر”.
وبينت أن “التعداد السكاني بفعل ما يترتب عليه وهو قاعدة معلومات لوضع خطط صحيحة ورؤى”، مبينة، أن “الخطة هي إدراج مشاريع حسب حاجة كل محافظة”، لافتة إلى أن “موضوع التخوف من إعطاء المعلومة الصحيحة للفرق الجوالة هو غير صحيح لأنه من خلالها سيتم قياس ومعرفة متطلبات كل منطقة وطبقات المجتمع الاقتصادية، بمعنى الاستدلال على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وساكني العشوائيات، لوضع خطط صحيحة لإدراج مشاريع تصب بمصلحتهم حتى وإن نفذت بعد 15 سنة”.
ونوهت بأن “التعداد ليس سياسياً وأن المرشحين للانتخاب يحددون على اساس التعداد لخدمة المواطنين والبيانات سيتم تحليلها من قبل مختصين ضمن الإحصائيين ويتم فرزها حسب الفقرات وبعدها تذهب الى دائرة السياسات الاقتصادية ضمن وزارة التخطيط والتي بدورها ستضع خطة مناسبة بما يتفق مع التعداد السكاني من خلال بيانات عدد الفقراء و المعاقين وعدد النازحين وأعداد المستشفيات والمدارس والمراكز التعليمية بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة لغرض إدراج مشاريع تنسجم مع حاجة السكان مع ربط القطاع الخاص بالتعداد كونه شريكاً مع الدولة و يشمل المستثمرين والمقاولين”.