أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن “قانون اعادة العقارات الى اصحابها جاء مقتضباً ويحتاج الى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي ان ينتبه لها”.
ولفت الخبير القانوني في حديث صحفي طالعه ( المسرى _ الثلاثاء ) الى أن “القانون الجديد لم ينص على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات وهذا الامر عليه علامات استفهام حول عدم الغائها، خصوصا انها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر”.
أكمل ، أن “هناك حاجة لتعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسلبت اراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد”.
