تعرضت نور (24 سنة) خلال طفولتها لعنف منزلي أثر سلباً في شخصيتها، تتذكر ما مرت به قائلة: “تعرضت وأنا صغيرة السن لضرب وعنف شديدين ومتكررين، كنت أتجنب عمل أيّ شيء، خوفاً من أن يضربني والدي”.
فيما أثمرت حملات التوعية الرقمية التي شاركت فيها نور، وتجلّت نتائجها في أحد المواقف المؤثرة، حين كانت تدرس أختها بالجامعة، تقول نور “كانت هناك مجموعة (جروب) على الواتس آب فيها كل الزميلات والزملاء في الكلية… قام أحد الأشخاص بالدخول لكل بنت على حده، وهدّدها بأنه يعرف عنها كل شيء، وسيفضحها بإرسال صورها لأبيها “.
تواجه النساء والفتيات هذا النوع من التهديدات الرقمية بكثرة؛ إذ وجدت دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عام 2020 خلال فترة جائحة كورونا، بعنوان “العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي“، أن قرابة نصف مستخدمات الإنترنت (49 في المئة) في ثماني دول عربية قُلن بعدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت، وأن 22 في المئة من النساء اللواتي واجهن العنف عبر الإنترنت، تعرضن “للابتزاز الجنسي المباشر”.
وتشير الدراسة إلى أن بعض البلدان العربية خصّصت بوابات إلكترونية أو استمارات أو عناوين بريد إلكتروني، للإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت، ضمن استجابتها للتصدي للعنف ضد النساء، ومع ذلك، لا يزال هناك انخفاض في معدلات الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت.
وفي رصد عدد من حالات الابتزاز الرقمي للفتيات في مصر، برزت مؤسسة “قاوم“، التي تعمل على توعية ضحايا العنف الرقمي من الجنسين ودعمهم وتشجيعهم، خاصة الفتيات، على تقديم بلاغات رسمية، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تقدم مؤسسة قاوم -عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يصل عدد متابعيها على الفيسبوك وحده إلى أكثر من مليون ومئتي ألف متابع تقريباً- عدة خدمات إلكترونية مثل: حملات توعية، واستقبال طلبات المساعدة، والبلاغات الإلكترونية بشكل سري على مدار 24 ساعة، وطلب المساعدة عبر الرسائل، والدعم النفسي والقانوني الموجَّه للناجيات وذويهن.
ويتمثل الحل الودي -بالنسبة لمؤسسة قاوم- في التواصل مع المعتدي بعد تقديم البلاغ للوصول إلى تفاهم، كما يشرح اليماني: “يتم في هذا الوضع اتخاذ الإجراءات كافة؛ من حذف كامل لأيّ محتوى يخصها، وتوقيع المتعدي على إقرار بمسؤوليته المستقبلية عن أيّ محتوى يضر الفتاة لضمان عدم تكراره لجرائم الابتزاز الإلكتروني.
