أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، المباشرة بنقل نسخة صورية من السجلات العقارية الى وحدات الخزن في شبكة مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ، إنه “في إطار توجيهات وزير العدل، خالد شواني، الرامية إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية للدوائر العدلية، بدأت دائرة التسجيل العقاري بنقل نسخة صورية من السجلات العقارية إلى وحدات التخزين في شبكة مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء” ،مبينة أن “هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في حماية البيانات العقارية، وضمان تكاملها ضمن منصة إلكترونية متطورة”.
وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم، أن “نقل السجلات العقارية إلى مركز البيانات الوطني وخزنها في سيرفرات خاصة يسهم في زيادة موثوقية البيانات وسرعة الوصول إليها، وتسهيل ربطها بأنظمة الحكومة الإلكترونية مستقبلاً”.
وأضافت إلى أن “المشروع يأتي ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى تحديث آليات العمل وتوفير بيئة آمنة لحفظ السجلات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في الوزارة” ،لافتة إلى أن “هذا التحول الرقمي يعكس التزام وزارة العدل بتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان دقة وسرعة الإجراءات العدلية في مختلف الدوائر التابعة لها”.