أعلن مجلس الخدمة الاتحادي انه ” سينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 .
وقال في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، اليوم الخميس ، أن كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة متوقف حاليا”.
وأشار إلى أن إعادة النظر في التعيينات تكون بعد تشريع موازنة 2022.
من جهته أكد الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي الى أن ” كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم (133133) في 27/12/2021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتباراً من 1/1/2022 وذلك لانتهاء السنة المالية 2021″.
ولفت اللهيبي إلى أن ” المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة”.
وطالب اللهيبي الجميع بتوخي الحذر، ومتابعة الموقع الرسمي للمجلس لاعتماد ما ينشر فيه من أخبار، وعدم الانجرار وراء أية أخبار كاذبة تشاع بأية طريقة ومن أي مصدر “.