رئيس الجمهورية.. عقبات تخرج شخصيات عدة من المنافسة

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

حددت رئاسة مجلس النواب بعد انتخابها شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية منها أن يكون المرشح ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مختلفة أن عدد المرشحين، وصل إلى 44 مرشحاً قدموا طلباتهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب حسب الشروط المطلوبة.

وبحسب تلك الوسائل فإن أبرز الأسماء التي تقدمت بطلب الترشيح هم كل من رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ووزير المالية الأسبق هوشيار زيباري، والقاضي رزكار محمد أمين، ووزير الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد، وعدد من المرشحين الآخرين، وقد يواجه ترشح شخصيات لهذا المنصب عقبات عديدة قد تخرجها من المنافسة.

ملف سياسي

وفي هذا السياق يقول العضو السابق في اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي سليم شوقي لـ(المسرى) إن “الشخص الذي يترشح للمناصب العليا في الدولة، يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وهي بحد ذاتها قضية مطاطية، بمعنى أي شخص يستبعد ويحجب الثقة منه، حتماً هو لا يتمتع بحسن السيرة والسلوك، ولكن يمكن أن يقول إن الاستبعاد كان لأغراض سياسية”، مبيناً أن “نواب الدورة الحالية لمجلس النواب إذا كانوا يحترمون قرارات البرلمان في دوراته السابقة والتي حصل فيها الاستجواب، عليهم ألا يصوتوا لذلك المستبعد الذي يترشح الآن لمنصب جديد، فإن صوتوا فهو دلالة على عدم احترام هؤلاء النواب للمؤسسة التشريعية”.

حسن السيرة والسلوك

وتابع شوقي يقول: “هذا الملف سياسي، بمعنى أن قضية استعباد وزير سابق من الحكومة وحجب الثقة عنه بعد استجوابه على خلفية الوثائق والملفات المقدمة لمجلس النواب، كان يجب إرسال تلك الملفات إلى القضاء بعد سحب الثقة منه، أو كان يجب على المدعي العام أن يأخذ دوره ويتبنى هذا الموضوع في المحاكم، بإعتبار أن الجلسات كانت معلنة والملفات مطروحة”، موضحاً أنه “مادامت تلك الامور لم تحصل، بالتالي تعتبر المسألة سياسية، لأن هناك قاعدة قانونية تنص “لاعقوبة ولا جريمة إلا بنص”، أي لا يوجد قيد جنائي.

احترام المؤسسة التشريعية

ولفت إلى أن “من واجب الدورات اللاحقة لمجلس النواب أن يرفضوا ترشيح أي شخص لتولي المناصب العليا في البلاد وقد حجبت عنه الثقة واستبعد من قبل البرلمان في الدورات السابقة، وذلك احتراماً لقرارات مجلس النواب الذين هم الآن أعضاء فيه”.

صراعات سياسية

ومن جهته يقول القيادي في تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي لـ( المسرى) إن “الصراعات السياسية ما بين البيت الكوردي والشيعي قائمة على قدم وساق، وبالتالي هذه الخلافات تنعكس على المواطن، وعلى تلك البيوتات أن تحسم أمرها وتبعد تلك الخلافات عن المواطن العراقي”، منوهاً إلى أن “المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية الآن والذي سحبت منه الثقة في البرلمان سابقاً عندما كان وزيراً في إحدى تشكيلات الحكومة، على القضاء أن يفصل في هذا الموضوع، وفي الوقت ذاته يجب أن يحسم الكورد أمرهم فيما بينهم للخروج بمرشح لرئاسة الجمهورية يستحق فعلاً أن يكون بذلك المنصب السيادي الممثل للعراق في المحافل الدولية”.

التأن في الإختيار

وأكد السامرائي أنه “يجب اختيار الشخص المناسب لذلك المنصب بتأنٍ، رغم كونه أمراً صعباً، لأنه حسب الاتفاقات السابقة بين الحزبين الكورديين، هو من استحقاق الإتحاد الوطني الكوردستاني، والآن نرى ترشيحات من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

باب الترشيح

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن بعد انتخابه لرئاسة المجلس ، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال خلال كلمة له إن فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين.