خبير اقتصادي: التعداد السكاني مهم لرسم السياسة الاقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي دعدوش أهمية إجراء التعداد السكاني في العراق، مشددا على أن التعداد سيسهم في رسم رؤية مستقبلية لسياسة الدولة الاقتصادية.

د. علي دعدوش: على الحكومة إعداد موازنة متطورة بعد التعداد

وقال دعدوش خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن التعداد السكاني من الركائز المهمة في البلاد، حيث يعكس عدد السكان في العراق وينعكس اقتصاديا على المشاريع في مختلف المحافظات، ويؤثر على البلاد في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، خاصة وأن التعداد لم يحصل منذ 3 عقود وهو مشروع مهم تقوم به الحكومة العراقية.

وأضاف دعدوش أن التعداد السكاني في الدول يجري كل 10 سنوات وهو يحدد عدد السكان في جميع محافظات البلاد، وإجراءه ينعكس على الخطط الاقتصادية للدولة، ورؤيتها للمستقبل وتنفيذها للمشاريع في جميع المحافظات، مشددا على أهمية التعداد السكاني اقتصادية للعراق في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن آخر تعداد في البلاد كان عام 1997.

د. علي دعدوش: غياب التعداد أدى إلى التخبط في الخطط والمشاريع

واشار دعدوش إلى أن عدم إجراء التعداد السكاني في العراق ما بعد 2003 أثر اقتصاديا وماليا على الدولة العراقية، مبينا أن الحكومات المتعاقبة لم تجري التعداد السكاني ولذلك نرى أن هناك تخبط في تنفيذ الخطط والمشاريع في مختلف المحافظات، كما أثر غياب التعداد السكاني على معدلات البطالة في البلاد، مشددا على أن التعداد السكاني تأخر، وإجراءه سيعطي كل محافظة حقها من التخصيصات والموارد المالية وتنفيذ الخدمات، مشددا على أن عملية التعداد السكاني ستعطي أهمية كبرى للخدمات وتنفيذها في المحافظات.

وشدد دعدوش على أن السياسة الاقتصادية للدولة العراقية موجودة، لكن هناك عدم تنسيق بين السياسيات المالية والنقدية والتجارية، مؤكدا أن التعداد العام للسكان والمساكن مهم لرسم السياسة الاقتصادية للبلد، ورفع مستوى دخل الفرد ومكافحة البطالة وتنفيذ الخدمات، لافتا إلى أن رسم السياسة الاقتصادية للبلاد ستكون واضحة جدا في ظل وجود تعداد سكاني وستحظى كل محافظة بحقها من التخصيصات المالية في الموازنة العامة الاتحادية.

د. علي دعدوش: التعداد السكاني يضمن للمحافظات حقوقها المالية

واشار دعدوش أن التعداد السكاني سيحصر عدد العاطلين عن العمل في البلاد، ويحدد نسبة البطالة في جميع المحافظات، لافتا إلى أن الحكومة وعلى ضوء هذه المعلومات والنسب ستعمل على تنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل لتخفيض نسب البطالة، مبينا أن كل محافظة وحسب حاجتها ستحصل على المشاريع المختلفة من بناء مدارس ومستشفيات وغيرها من المشاريع الخدمية.

ودعا دعدوش الحكومة الاتحادية إلى إعداد موازنة أكثر تطورا بعد إجراء التعداد السكاني، وتنفيذ مشاريع تنموية في جميع المحافظات حسب الكثافة السكانية، ونسب البطالة والفقر فيها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك تخصيصات حقيقية لمشاريع تنموية في المحافظات لتستطيع الدولة تقليل نسب الفقر والبطالة وزيادة مستوى الرفاهية للمواطن العراقي.

وطالب دعدوش جميع المواطنين بإعطاء المعلومات الحقيقية لموظفي التعداد السكاني، ليضمن كل مواطن حقه في المستقبل، مشددا على أن إعطاء المعلومات الصحيحة هو الفيصل في تحديد سياسة البلد القادمة في المستقبل في مختلف المجالات.

من جانب آخر أشار دعدوش إلى أن تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة يجعل مكافحته بحاجة إلى تكاتف الحكومة والمواطن، مشددا على الحاجة إلى الشفافية والمرونة في الاداء لمكافحته، مؤكدا أن القضاء على الفساد بحاجة إلى عمليات استراتيجية استباقية، لافتا إلى انخفاض عمليات غسل الاموال والفساد في المشاريع، مضيفا أن الحكومة لاتزال بحاجة إلى المزيد من الوقت للقضاء على الفساد.