نوهت لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية ، بأن قانون الطفل لم يتم سحبه من قبل رئاسة الوزراء.
وذكرت رئيسة اللجنة دنيا الشمري ، أنه “يوجد تواصل مستمر بين اللجنة ورئاسة الوزراء لمعرفة طبيعة التعديلات المقترحة على قانون الطفل، وما إذا كانت ستُحال إلى البرلمان بكتاب رسمي لتُضاف كمواد جديدة ضمنه، أم ستُفرض كجزء من التعديلات”.
وقالت في تصريح طالعه المسرى اليوم الخميس ، ” إن اللجنة لم تتلقَ أي تفاصيل رسمية بشأن هذه التعديلات حتى الآن، مما يعيق اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مشروع القانون”، مبينة ، أننا نعمل على ضمان أن تكون هذه التعديلات في صالح الطفل العراقي وتلبي احتياجاته الأساسية، مع الالتزام بالمعايير الدولية التي تعزز حقوق الأطفال”.
أعربت عن الأمل أن تسهم هذه التعديلات في صياغة قانون متكامل يعكس احتياجات الأطفال ويواكب التطورات القانونية العالمية، لتوفير بيئة آمنة ومتكاملة تدعم تنشئتهم بشكل إيجابي.
