قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت، إن ” الحكومة تولي أهمية لشريحة المحاضرين وكذلك بقية الشرائح ، كاشفا عن تمديد واستمرار التعاقد معهم”.
وأشار الغزي في (تصريح صحفي)، تابعه المسرى ” الى تضمين وشمول المحاضرين ضمن قرار 315 وإدراجه في مشروع الموازنة العامة لعام 2022″.
ووجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الاثنين الماضي ، مديريات تربيات الكرخ والرصافة، بتزويد المحافظة بطلب تمويل بصرف اجور المحاضرين و الاداريين لشهر كانون الثاني الجاري حسب قرار 130.
وجاء في كتاب موجه إلى مديريات تربية (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة)، أنه “استنادا الى ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية في العدد (ق/۱۳/4/44//۲) المؤرخ ۲۰۲۲/۱/۳ تنسب قيامكم بتزويد الدائرة الإدارية والمالية قسم التنظيم المالي بكتاب طلب التمويل الخاص بصرف أجور المحاضرين والاداريين المشمولين بقرار رقم (۱۳۰) لسنة ۲۰۲۱ لشهر كانون الثاني لسنة ۲۰۲۲ ليتسنى لنا مفاتحة وزارة المالية بذلك”.
