هنالك محسوبية ومنسوبية ودفع الرشاوي في آلية عمل المنح في العراق، فضلاً عن المساومات الحزبية، وهذه من مؤشرات الفساد في البلاد، ونتمنى القضاء عليها، ماأشارت إليه رئيسة مؤسسة المدى لحقوق الانسان، ومسؤولة تجمع المدى النسوي في واسط، أزهار الجبوري، خلال مشاركتها في برنامج قضاياها، المعروض على قناة المسرى .
وأضافت قائلةً، وإذا عملنا كمنظمات مجتمع مدني على تسليط الضوء على هذا الفساد، نستطيع الحد منه، وهذه دعوة للمنظمات، لأن ذلك يعد جزءاً من عملنا نحن، لأننا نشكل حلقة وصل مابين المواطن والمسؤول .
الجبوري: المواطنين يواجهون مشكلة تأخر المنح بسبب الإستمارة الالكترونية
وأشارت خلال الحديث، ان مؤخرأ اصبح التقديم على المنح بشكل إلكتروني، وهذه تعتبر ميزة جيدة، ولكن أيضاً ومن خلال عملي في الموضوع، واجراء استبيان، بأخذ عينة من المجتمع، وتبين لنا من خلاله أن اكثر معاناة المواطنين كانت مشابهة، من ضمنها المنح المالية التي تقدم من خلال الرعاية الاجتماعية، التي يقدم لها المواطن من خلال المكاتب الموجودة في مركز المحافظة بشكل الكتروني، ومن ابرز المشاكل التي تواجه المواطنين غالباً ماتكون بخصوص مدة التقديم، فهنالك من تقول بأنها قدمت على المنحة قبل اكثر من خمسة سنوات، وحتى الان لم تشملهم المنح، وفي المقابل هنالك اسماء قدمت منذ أشهر، و شملتها المنحة، هذه جزء من مشاكل التقديم بصورة الكترونية، وهنالك مشاكل من نوع آخر، وهي ان الباحث الاجتماعي الذي يشكل حلقة وصل مابين المواطن و خدمة الرعاية الاجتماعية، غير عادل، من وجهة نظر المواطنين، بحسب ماقالوا، ان اغلبهم يلجؤون لإبتزاز المواطنين وطلب الرشوة، هذه كانت ابرز نتائج الاستبيان .
الجبوري: هنالك دورات تدريبية مخصصة لفئة النساء والشباب
واكدت الجبوري، ان هنالك أقسام خاصة في مديريات تابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنساء والشباب، وتشكل تدريبات للنساء اللاتي بحاجة الى العمل، وتضمن تعلم المهن، كالخياطة، الحلاقة، الحياكة، وتعلم الحاسوب، واذا تم تقديم الطلب اكثر من قبل النسوة على هذه الدورات، من الممكن إضافة اقسام اخرى، وتشمل ايضاً فئة الشباب، وليس فقط العاطلين عن العمل، إنما تشمل كل من يرغب الدخول في تلك الدورات التدريبية، بدافع التعلم، إذ تعد مراكز التدريب المهني مفتوحة امام الجميع .
الجبوري: موظفين الرعاية الاجتماعية بحاجة للتدريب في مجال حقوق الانسان
وأشارت ايضاً، ان الباحث الاجتماعي يفترض ان يقع عليه الاختيار وفق معايير معينة، فإختيار الموظفين المخصصين لهذه المهمة بحاجة الى آلية خاصة، وفضلاً عن ذلك، هؤلاء الموظفين بالتأكيد يكونون بحاجة ماسة الى دورات تدريبية مخصصة عن حقوق الانسان، نظراً لأن ليس الجميع ملم بهذه القضايا، ويفترض ان يكون الباحث الاجتماعي ذو ميزات معينة، لأنه يكون على تماس مباشر بالمواطنين وبأحوالهم .
