أشار عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، الى أن” الحكومة لديها وجهة نظر في حل الأشكال مع الإقليم والحد من عمليات تهريب النفط من خلال زيادة كلف الإنتاج 16 دولارا للبرميل الواحد”. حسب تعبيره
وكشف مؤنس في تصريح صحفي طالعه ( المسرى _ اليوم السبت ) عن أن تعديلات الموازنة تخضع لتعديلات سياسية وليست فنية”.
أردف عضو اللجنة المالية ، أن” هناك مايقارب 256 الف برميل تهرب يوميا من الإقليم بتصريح الاوبك لابد من إغلاق هذا الملف كونه يؤثر سلبا على الإنتاج الحكومي”، مؤكدا أن “اللجنة المالية لديها تحفظ فيما يتعلق بالسلف والقروض الممنوحة للاقليم”.
بين أنه “خلال مناقشة المقترح طرحنا عدة تساؤلات عديدة لماذا وضع 16 دولار هل هو رقم فني ام سياسي توافقي؟”.
أكمل الحديث ، أن “اللجنة المالية النيابية استضافت المعنيين واكدوا لنا بأن الموضوع سياسي وليس فني”.
وأوضح أن” مقترح الحكومة اعداد هيئة استشارية وفي حال عدم الالتزام سيتم تشكيل لجنة من الاستشاريين لتحديد كلف الإنتاج”.
استدرك أن “اللجنة المالية حددت أن يكون المبلغ كسلفة يمنح للاقليم وترتب مقاصة لاحقا”.
