تـتـرقـب الأوســـاط الـسـيـاسـيـة، الـيـوم الأربــعــاء، إصــدار المحكمة الاتـحـاديـة قـرارهـا بشأن الجلسة الأولـى لمجلس الــنــواب، وســط تـوقـعـات مـفـتـوحـة بين إعادتها وما حصل فيها من مخرجات، أو تمريرها وإقرار دستوريتها، وربما تأجيل قرارها حتى إشعار آخر.
وقال عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ في ،تصريح صحفي ، تابعه المسرى إنه “في حال قررت المحكمة إعادة الجلسة وما جرى فيها مـن مـخـرجـات، فسيمنح ذلـك فرصة لـلـحـل والـتـوافـق الـسـيـاسـي”.
مــن جـانـبـه، تـوقـع الـخـبـيـر الـقـانـونـي علي التميمي أن “جميع الاحـتـمـالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سـيـصـدر الــيــوم، بـإيـقـاف عـمـل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه” ، فيما اشار الـخـبـيـر الـقـانـونـي طـــارق حــرب في تصريح صحفي الى أن “المحكمة الاتحادية قد تحسم موقفها اليوم وتنطق بالحكم بـشـأن دسـتـوريـة الجلسة الأولــى من عدمها”، مستدركاً بـأن “الـعـادة جرت أن يعلن غلق باب المرافعة ويحدد يوم.