رأى مراقبون أن تأجيل مجلس النواب جلسة التصويت على عدد من التعديلات القانونية المثيرة للجدل، بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
أشاروا في ( تقارير ) تناولها المسرى اليوم الإثنين ، الى ضرورة أعادة صوغه بعد تخوّف منظمات حقوقية ، عازين السبب ( بحسبهم ) الى مشادة كلامية وقعت في كافتيريا المجلس بين نواب بعضهم يؤيد وآخر يعارض التعديلات المقترحة،فيما لم يوضح المجلس السبب.
وتثير التعديلات المقترحة مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات.
