أكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي ، أن المدة المقبلة ستشهد اتمام صياغة سياسة التشغيل الوطنية بما يتلاءم مع مفردات البرنامج الحكومي كونها تعالج واقع فئة مهمة من المجتمع وهي فئة الباحثين عن العمل عن طريق برامج التدريب والتشغيل المتطورة والحديثة التي ستتضمنها السياسة، وفق خطة تنفيذية عملية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وقال العقابي في تصريح طالعه المسرى اليوم الثلاثاء ، إن وزارته تعكف ومنذ أكثر من سنة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط، على إنجاز السياسة الوطنية للتشغيل، والتي عدَّتها من أولويات عمل الحكومة لما تتضمنه من معالجة لأهم الإخفاقات في سوق العمل وللنهوض بواقع التشغيل ولخلق فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
لفت الى أن وزارته أعدت خريطة عمل جديدة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر والجهات ذات العلاقة، بهدف تكييف وتصحيح المسار القانوني لوضع العمالة الأجنبية، إذ تم إعداد استبانة بحثية سترسل للشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص بغية تأشير المهارات المطلوبة من العمالة الأجنبية، فضلاً عن معرفة أعداد العمالة الوطنية والوافدة للنهوض.
كشف عن تسجيل وزارته تهرباً من أغلب الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص من تسجيل العمالة الوافدة بشكل قانوني، ومخالفتهم للضوابط وتعليمات الاستقدام من خلال اعتمادها على العمالة غير المرخصة.
شدد على أنه في حال تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة عن وضع العمالة فيها، فستتعرض تلك الشركات للمحاسبة القانونية والغرامات المالية.
