تعاقدت وزارة الصحة مع مجموعة من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها في الضمان الصحي، مؤكدة التعاقد أيضاً مع إحدى الشركات للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان.
أشارت الوزارة إلى أن المشمولين سيحصلون على بطاقة بايومترية تتضمن ملفهم الطبي.
وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد ، ان هيئة الضمان وبتوجيه مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي تحركت على مجموعة من التعاقدات، منها العيادات الخاصة أو الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الشعبية التي تجاوز عددها 28 مؤسسة صحية تعمل على تقديم هذه الخدمات، مع إشراك القطاع الخاص على التعاقد مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الأسنان لتقديم خدمات الضمان الصحي”.
وبين، أن هناك توجها ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث عملت هيئة الضمان على إعداد وثيقة RFB خاصة بالنظام الالكتروني متكامل الضمان الصحي والذي يعمل على أتمتة الإجراءات الالكترونية وتم إجراء كافة المحاور بهذا الصدد.