شؤون المرأة والطفل في كركوك للمسرى: ضرورة تشريع قانون العنف الأسري

حوار: فراس الحمداني

إعداد: كديانو عليكو

اكدت المستشارة القانونية مديرة قسم شؤون المرأة والطفل في ديوان محافظة كركوك انتصار كريم، ان حالات العنف الجسدي والتعنيف لا زالت موجودة في المجتمع العراقي، مشددة على ان قانون العنف الأسري لا يخص المراة فقط وانما يخص الأسرة العراقية ويجب تشريعه.

وقالت انتصار كريم خلال مشاركتها في برنامج (منظور آخر) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “للمرأة مكانة مهمة جداً في عموم المجتمع العراقي، وفي كركوك فان للمراة دور فاعل جدا وانهم يحتفلون كل عام بحملة الـ16يوما من النشاط لمناهضة العنف، مشيرة الى الى ان حالات العنف الجسدي والتعنيف لا زالت موجودة حتى الان في المجتمع العراقي”.

واضافت انتصار كريم، ان “كل الوسائل التي كانت معوقا وتقف عائقا امام عمل المراة او امام تحقيق المراة لذاتها تمت ازالتها وان الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في كركوك تسعيان من اجل ذلك وتم اتخاذ خطوات عديدة في هذا المجال”.

واوضحت كريم، ان “المرأة سند للرجل مثلما الرجل سند لها وأدارت المراة ليست اسرة فقط وانما عشيرة في زمن الحروب والايام الصعبة”.

وبشان النساء في كركوك، بينت كريم، ان “التاريخ يظهر لنا بأن نساء كركوك يختلفن عن باقي نساء العراق وربما يكون السبب الافكار والثقافات الخاصة بكركوك وان المجتمع الكركوكي يثبت لنا هذا الانطباع”.

كما قالت مديرة قسم شؤون المرأة والطفل في ديوان محافظة كركوك انتصار كريم، انهم “يعملون منذ 3 سنوات على افتتاح دار إيواء المعنفات او كما تمت تسميتها الناجيات من العنف”.

واشارت انتصار كريم الى ان “قانون العنف الأسري لا يخص المراة فقط وانما يخص الأسرة العراقية ومن الاهمية تشريعه وبسبب عدم تشريع هذا القانون لا يتم افتتاح دار إيواء المعنفات في محافظة كركوك”.

واكد انتصار كريم، ان “محافظ كركوك أبدى استعداده للتوقيع على ضرورة افتتاح دار للمعنفات، لان وجود مثل هذه الدار مهم وضروري في محافظة كركوك”.

رغم استمرار ارتفاع معدلاته، لا يزال العراق يفتقر لقانون ضد العنف الاسري، بعد تصويت الحكومة الاتحادية في شهر اب من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث لا يزال المشروع ينتظر المصادقة في مجلس النواب وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا وسياسيا.

وتتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء والأطفال.