المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أكد نواب في البرلمان أن مشاريع القوانين الخلافية الثلاثة ( إعادة العقارات الى أصحابها وتعديل قانوني والعفو العام والأحوال الشخصية) عطلت جلسات مجلس النواب الأخيرة، فيما أشاروا إلى أن عدم التوافق بين الكتل على تمرير تلك القوانين الخلافية أدى إلى إخفاق البرلمان بعقد جلساته، وبالنتيجة وصل البرلمان إلى نهاية فصلة التشريعي الحالي الذي يبدأ من يوم الإثنين 9/12 ولغاية شهر واحد .
عدم اكتمال النصاب
عضو مجلس النواب صباح حبيب أوضح للمسرى أن ” جلسة يوم الاحد 8/12 لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب وعدم توافق الكتل السياسية على مخرج لتمرير مشاريع قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بإعادة العقارات إلى أصحابها، وبهذا تم تاجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر”، مبينا أن ” العطلة التشريعية للبرلمان تبدأ من يوم غد الإثنين ولمدة شهر واحد “.
غياب التوافق
ومن جانبه أشار عضو مجلس النواب الدكتور ياسين العامري للمسرى إلى أن ” النواب كانوا ينتظرون عقد جلسة للبرلمان، كون جدول الأعمال كان يتضمن قوانين مهمة، إلى جانب القوانين الخلافية، ولكن بسبب عدم الاتفاق على تمرير قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها تأجلت الجلسة وعطل العمل التشريعي للبرلمان”، مؤكدا أنه ” بسبب هذه القوانين الثلاثة التي عليها خلافات يفشل النواب في عقد الجلسات وتمرير القوانين الأخرى”، مبينا أنه ” كان من الأجدر الجلوس على طاولة حوار والاتفاق على هذه القوانين وتحديد النقاط الخلافية حولها، لأن القوانين بحد ذاتها ليس كلها موضع خلافوإنما توجد بها نقاط خلافية “.
خلافات حول المضامين
وبدوره قال عضو مجلس النواب رائد المالكي للمسرى إن ” جلسة مجلس النواب تأجلت بسبب الخلافات حول بعض مضامين قانون العفو العام وطريقة صياغته، وكذلك لحد الآن لم يتم تعديل الأمور التي عليها اعتراضات من قبل النواب، وبالتالي ربطه مع االقانونين الآخرين التي عليهما خلافات ( الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها)، وبالنتيجة تعطلت الجلسة بالكامل وتأجلت أعمال مجلس النواب إلى الفصل التشريعي القادم “.
قوانين معطلة
وكان مقررا أن يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية رقم 20، اليوم الاحد، للتصويت على الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والتصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 إلى جانب بعض مشاريع القوانين الأخرى مثل مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015. والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025)، بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.