الكاتب..عباس الغالبي
مرة أخرى يتداول الحديث داخل اروقة مجلس النواب عن قانون النفط والغاز القديم الجديد المعطل والمركون في ادراج مجلس النواب منذ عام 2007 ولحد الان والذي رحل عبر اربعة دورات برلمانية بمشهد غاية في الغرابة لعدم الاتفاق السياسي عليه بين الكتل والاحزاب الشيعية والسنية والكردية .
وهو قانون يعد في غاية الاهمية لتنظيم واستثمار الثروة النفطية والغازية وتوزيع عائداتها على الشعب العراقي بعربه واكراده بعدالة واستحقاق أمثل من دون غبن أو تسويف لتلك العائدات التي لم تستغل الاستغلال الافضل طيلة السنوات المنصرمة خاصة اذا ماسلمنا ان الاقتصاد العراقي لم تتنوع مصادر دخله وظل أحادي الجانب بأعتماده على النفط كمصدر دخل وحيد على الرغم من امتلاك العراق لمقومات تنويع مصادر دخل اقتصاده إلا أن سوء التخطيط جعل هذا الاقتصاد رهين النفط وتقلبات أسعاره واستخدامه كسلعة سياسية في الاوقات كلها ، ولذا فأن قانون النفط والغاز أصبح ضرورة قصوى لحل الازمات والخلافات التي شهدناها طيلة السنين العشرين الفائتة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وعدم توافق الكتل السياسية داخل البرلمان العراقي لاقرار هذا القانون ، واليوم اصبحت الحالة ملحة للوصول الى اتفاق من أجل اقرار القانون وتنظيم الاستحقاقات على وفق مباديء الدستور وعلى وفق العقود المبرمة في الاقليم والمناطق الاخرى من العراق والتي أضحت واقع حال سعياً لتطوير الانتاج النفطي والغازي والذي سينعكس بلا شك على القدرة التصديرية للعراق ومن ثم الانعكاس الايجابي الذي ستحصل عليه القطاعات الاقتصادية الاخرى جراء هذا التطوير الانتاجي والتصديري والذي سيحتاج بدون أدنى شك الى قانون ينظم التوزيع العادل لها والاستثمار الامثل لها داخليا وخارجيا وامكانية لعب دور اكبر في السوق النفطية العالمية خاصة اذا ماعرفنا حجم الاحتياطي النفطي والغازي العالي في العراق ، حيث لابد لمجلس النواب أن يحسم أمره حيال هذه القضية واسدال الستار على الخلافات العقيمة بين المركز والاقليم ووضع مصلحة الشعب العراقي امام الجميع وصهر هذه الخلافات في بوتقة الوطنية الخالصة واستثمار الثروات بالشكل الذي ينعكس ايجابيا على المواطنين لاسيما والعراق احوج مايكون الى رفد القطاعات الاقتصادية والخدمية والاعمارية من اجل تنفيذ المشاريع في الاتجاهات كافة.
المصدر .. الدستور
