أكدت وزارة المالية، أن تمويل القطاعات الحكومية يتم وفقاً للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة.
وذكر بيان لوزارة المالية أن “وسائل الإعلام تداولت تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب العراقي التي أشار فيها إلى “تقصير وزارة المالية في تمويل التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الموارد المائية، مما أدى إلى تأثير سلبي على مشاريع الوزارة والأمن الغذائي الوطني”.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة المالية أن” تمويل القطاعات الحكومية يتم وفقًا للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، وعليه، قامت دائرة المحاسبة بتمويل تخصيصات مشاريع وزارة الموارد المائية كافة بإجمالي تجاوز (153) مليار دينار، وذلك ضمن النفقات الاستثمارية والتشغيلية للفترة الممتدة من شهر أيار ولغاية شهر تشرين الثاني 2024″.
