اكد كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الرسمي ان “ما تناقلته القنوات الإعلامية في إقليم كوردستان من تصريحات ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي يدعي ان %80 من التوطين قد أنجز، هو سوء فهم”.
وأوضح أن “القصد بالتوطين في تصريحه كان مشروع حسابي في الإقليم وليس التوطين الحقيقي، فلا العراق افتتح فروع المصارف الحكومية في مدن الإقليم ولا الإقليم تخلى عن مشروع حسابي، لهذا لا ينبغي فهم الراي العام والمواطنين بالخطأ”.
وأضاف ” كتلة الاتحاد الوطني مصرة على توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وقد بذلنا جهودنا باستمرار في متابعة المسألة وجمعنا تواقيع 150 من أعضاء مجلس النواب وتسلمناه الى السوداني وتم ارسال الطلب الى وزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي”.
وأوضح ان ” محافظ البنك المركزي وعدد من مدراء المصارف الاتحادية يعتمدون على توضيح المحكمة الاتحادية حول التوطين وليس نص القرار، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية اقوى دستوريا وقانونيا من تفسيره”.
وذكر كاروان يارويس “عدم تسليم الإيرادات غير النفطية من الإقليم الى بغداد وعدم التوطين سيعمق مشكلة الرواتب الى مستوى ايقافها خلال المراحل القادمة، فالأولى للإقليم تغطية رواتب الموظفين من الواردات النفطية والنفط المباع وعدم إيقاع المسؤولية على الاخرين، حيث ان المسؤول الأول من تأخير رواتب موظفي الإقليم هي حكومة إقليم كوردستان وليس غيرها”.