قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “توجيهات رئيس الوزراء للسلطتين النقدية والمالية شددت على تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على التحويلات المالية ورصد المضاربين وتبقى لها أهمية كبيرة في تعزيز استقرار العملة والحد من المضاربة الضارة بالاقتصاد الوطني، ومن خلال الآليات المؤدية الى مكافحة النشاطات غير المشروعة للمضاربة ومنها تحديداً: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة التي تتعارض وقواعد الامتثال والشفافية وعلى نحو يقلل من النشاطات غير القانونية، مثل تهريب الأموال أو التلاعب بأسعار الصرف، مما يحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية”.
واضاف صالح في تصريح صحفي طالعه المسرى اليوم الخميس ، “أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية”، فيما بين أن الحد من المضاربة يقلل من استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة.
وبشأن إتخاذ إجراءات مشددة تجاه المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة ، لفت الى أن ذلك ” يقوي الثقة بالنظام المالي ويظهر قوة السياسة الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني، و يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي للبلاد، فضلاً عن توجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي للاستثمار في الفرص المتاحة فيه سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية”.
وتابع أن “الإجراءات الحامية من المضاربة بالعملة تأتي للحد من الاثار السلبية الناجمة عن تأثير الأزمات الإقليمية، ذلك من خلال الإجراءات الوقائية المقللة من استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز استقرار السوق المحلية”.