عاجلا ام آجلا سيندم الديمقراطي الكوردستاني على اتفاقه السري والباطل مع التيار الصدري والسنة.
لان الاتفاق لم يبرم من اجل السلام والتعايش بين القوى السياسية والاجتماعية.
ان اكبر مشاكل اتفاقية الديمقراطي السرية هذه انها لم تبرم من اغلبية الكورد، بل انها اتفاقية اقلية حزبية ولاتعبر عن ارادة ورغبة الشعب الكوردي، ومن جانب اخر فان اتفاق الديمقراطي هذا مصيره الفشل، لان القوة الشعبية للتيار الصدري صاحبة وعد ومشروع واحد والذي قطعته للناخب وللشعب العراقي، وهو القضاء على الفساد ومحاربة الفساد الاداري.
لاشك ان حزبا غارقا في الفساد والاحتكار السياسي من اعلى راسه وحتى اخمص قدمه كالديمقراطي الكوردستاني ليس في وسعه احتلال موطئ قدم في مشروع الصدر، حينها سينسحب من بغداد حاملا معه فشلا سياسيا كبيرا، وسيدفع الشعب الكوردي بدلا عنه ضريبة اخطاءه السياسية والكوارث الانسانية والقومية التي تسبب بها.
رنكين عبدالله
نائب سابق في مجلس النواب